جريمة غسل الأموال تلاحق الناشط الحقوقي "المعطي منجب" وأفراد من عائلته

الخميس 08 أكتوبر 2020 - 09:05

على إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، تم فتح بحث تمهيدي مع "المعطي منجب" وبعض أفراد عائلته.

وجاء في بلاغ لوكيل للملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط الأربعاء 07 أكتوبر الجاري، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالإشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الإعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته. مضيفا أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الإعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأشار بلاغ وكيل الملك، إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال. مؤكدا أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

وللإشارة فـ"المعطي منجب"، المزداد سنة 1962 بمدينة بنسليمان، هو أستاذ جامعي ومؤرخ وحقوقي وناشط سياسي مغربي. وهو أيضا منسق فرع المغرب في "جمعية مواطني الشرق الأوسط"، ومؤسس ومدير مركز "ابن رشد للدراسات والتواصل" في الرباط، وعضو مؤسس في المجلس الوطني لدعم "حركة 20 فبراير" التي سعت إلى إجراء إصلاحات في المغرب خلال "الربيع العربي".