شبح العطش يخيم على مجموعة من المناطق بالمملكة

15:22

بقلم: Touil Jalal

شبح العطش يخيم على مجموعة من المناطق بالمملكة

لا تزال أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب تؤرق ساكنة عدد من المناطق بالمغرب، رغم الموسم المطري الذي شهدته المملكة خلال السنة الجارية. ومع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتجدد معاناة المواطنين في العديد من الأقاليم والدواوير التي تواجه خصاصاً مائياً متواصلاً، ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

وفي هذا الإطار، دقّ النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ناقوس الخطر بشأن الوضع المائي بإقليم بولمان، من خلال سؤالين كتابيين وجههما إلى كل من وزير التجهيز والماء ووزير الداخلية، سلط فيهما الضوء على الانقطاعات الطويلة والمتكررة للماء الصالح للشرب التي تعاني منها ساكنة بلدية ميسور وجماعة سيدي بوطيب.

وأوضح حموني أن هذه الانقطاعات تتواصل رغم التحسن النسبي الذي عرفته الموارد المائية بفضل التساقطات الأخيرة، مؤكداً أن عدداً من الأسر ما زال يواجه صعوبات كبيرة في الحصول على هذه المادة الحيوية، خصوصاً مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف.

ورغم تثمينه للمجهودات التي تبذلها السلطات المحلية والإقليمية لتزويد السكان بالماء عبر الصهاريج المتنقلة، اعتبر البرلماني أن هذه التدابير تظل حلولاً ظرفية وغير كافية لمواجهة حجم الخصاص المتزايد، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر نجاعة واستدامة.

وأرجع المتحدث تفاقم الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها التأخر المسجل في إنجاز المشاريع المائية المهيكلة، إضافة إلى ضياع كميات مهمة من المياه الصالحة للشرب بسبب الأعطاب والتسربات داخل شبكات التوزيع، خاصة بمدينة ميسور، وهو ما يتطلب، بحسب تعبيره، استثمارات عاجلة لإعادة تأهيل الشبكات وتحسين مردوديتها.

كما انتقد حموني استمرار تعثر مشروع تزويد مدينة ميسور بالماء الصالح للشرب انطلاقاً من سد الحسن الثاني بإقليم ميدلت، رغم جاهزية الدراسات التقنية الخاصة به منذ سنوات، معتبراً أن تأخر إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ يفاقم من معاناة الساكنة ويؤجل إيجاد حل جذري لأزمة الماء بالمنطقة.

وفي ختام مراسلتيه، طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارتان اتخاذها لضمان تزويد ساكنة ميسور وسيدي بوطيب بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم، ووضع حد للانقطاعات المتكررة التي باتت تشكل مصدر قلق متزايد للسكان، داعياً إلى تسريع المشاريع المائية المبرمجة وتعزيز الأمن المائي بإقليم بولمان ككل.