حماة المستهلك: الحكومة فشلت في التصدي لغلاء ونقص الأضاحي

الأحد 31 ماي 2026 - 20:17

بقلم: Touil Jalal

حماة المستهلك: الحكومة فشلت في التصدي لغلاء ونقص الأضاحي

أعادت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الجدل حول وضعية سوق الأضاحي بالمغرب خلال الأيام الأخيرة التي سبقت عيد الأضحى، بعدما سجلت ما وصفته بـ"الخصاص الواضح" في أعداد رؤوس الماشية المعروضة للبيع، خاصة بالمدن الكبرى والمتوسطة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار وأثار موجة من القلق في صفوف المواطنين.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن الأسواق عرفت خلال اليومين الأخيرين قبل العيد اضطراباً ملحوظاً بين العرض والطلب، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن وفرة الأضاحي.

وأوضحت أن هذا الوضع ساهم في ارتفاع إضافي للأسعار، وزاد من حدة الضغط النفسي والاجتماعي الذي تعيشه فئات واسعة من الأسر المغربية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وانتقدت الهيئة ذاتها ما اعتبرته تأخراً حكومياً في اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم السوق والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار، معتبرة أن هذا التأخر أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وأفقد السوق جزءاً من توازنها خلال فترة حساسة تشهد إقبالاً كبيراً على اقتناء الأضاحي.

وفي السياق ذاته، رأت الجامعة أن الإجراءات المرتبطة بتنظيم وتسقيف أثمنة الأضاحي، والتي تمت بموافقة الجهات المختصة، جاءت متأخرة ولم تحقق الأثر المنتظر على مستوى استقرار الأسعار أو ضمان وفرة العرض داخل الأسواق، الأمر الذي أفسح المجال أمام بعض الممارسات غير المشروعة التي أضرت بالمستهلك المغربي.

وحملت الجامعة الحكومة جزءاً مهماً من المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع، مشيرة إلى أن غياب تدخل استباقي وفعال لضبط السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب ساهم في تفاقم الأزمة، خصوصاً مع استمرار نشاط الوسطاء والمضاربين الذين استفادوا من حالة الارتباك التي عرفتها الأسواق.

ودعت الهيئة إلى استخلاص الدروس من تجربة هذه السنة، عبر اعتماد سياسة مبكرة لتنظيم سوق الأضاحي مستقبلاً، وتشديد المراقبة على مختلف المتدخلين، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة المضاربة والاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما شددت على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وضمان عدالة توزيع رؤوس الماشية بين مختلف الجهات والمدن، إلى جانب اعتماد آليات شفافة توثق العلاقة التجارية بين الكساب والمستهلك بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة داخل السوق الوطنية