تعليق صادرات القمح نحو المغرب يكبد المصدرين الأوروبيين خسائر فادحة
تسببت تعليق صادرات القمح نحو المغرب في خسائر فادحة للمصدرين الأوروبيين، في سياق يشهد تحولات عميقة داخل سوق الحبوب الدولية، مع بداية تشكل ملامح موسم تجاري جديد أقل استقرارا وأكثر تقلبا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
فقد استفاد المصدرون الأوروبيون خلال السنوات الماضية، خصوصا منذ 2022، من ارتفاع كبير في الطلب المغربي على القمح، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي بفعل توالي سنوات الجفاف، ما جعل المملكة تعتمد بشكل متزايد على الاستيراد لتأمين حاجياتها من الحبوب وضبط توازن السوق الداخلية.
غير أن هذا المسار بدأ يعرف انعطافة واضحة خلال الفترة الأخيرة، مع تحسن نسبي في الظروف المناخية خلال ربيع 2026، وهو ما انعكس إيجابا على زراعات الحبوب ورفع من توقعات الإنتاج المحلي، وبالتالي تقليص الحاجة إلى الواردات مقارنة بالمواسم السابقة.
وفي هذا السياق، جاء قرار تعليق استيراد القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليوز كخطوة تنظيمية مرتبطة بدعم المنتوج الوطني، لكنه في الوقت نفسه أكد بداية تراجع الاعتماد على الأسواق الخارجية، وهو ما اعتبره متتبعون إشارة مباشرة إلى تحول في السياسة الاستيرادية للمملكة.
وتشير تقديرات دولية إلى أن هذا التحول قد يؤدي إلى انخفاض يصل إلى 50 في المائة في واردات المغرب من القمح خلال الموسم التسويقي 2026-2027، ما يزيد من حدة الضغط على المصدرين الأوروبيين الذين يواجهون في الأصل منافسة روسية قوية وتقلصا في بعض الأسواق التقليدية، في مشهد يعيد رسم موازين تجارة الحبوب عالميا.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
