تراجع قياسي في المعاملات العقارية بالمغرب

14:12

بقلم: Touil Jalal

تراجع قياسي في المعاملات العقارية بالمغرب

شهدت السوق العقارية، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، تباطؤا ملحوظا؛ فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI)، الذي يعده بشكل مشترك كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، انخفاضا فصليا بنسبة 2.4 في المائة، وبـ0.4 في المائة على أساس سنوي، في وقت تراجع عدد المعاملات بنسبة كبيرة بلغت 40.2 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.

وطال هذا الانكماش المزدوج، الذي شمل الأسعار وحجم المعاملات على حد سواء، مختلف مكونات السوق العقارية، سواء تعلق الأمر بالسكن أو العقار المخصص للأراضي أو الممتلكات ذات الاستعمال المهني. كما عكس قطيعة واضحة مع حالة الاستقرار النسبي التي ميزت الفصول السابقة، وأكد استمرار منحى تراجعي سنوي في الأسعار، تزامنا مع انخفاض أكثر وضوحا في وتيرة النشاط العقاري.

وحسب معطيات العدد السادس والستين من مؤشر أسعار الأصول العقارية، فإن أسعار العقار خلال الفصل الأول 2026 تراجعت بنسبة 3 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية والأراضي، وبنسبة 0.8 في المائة بالنسبة إلى العقارات ذات الاستعمال المهني، مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.

وعلى أساس سنوي، كان الانخفاض أكثر محدودية، إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة انخفاض قدره 0.6 في المائة بالنسبة للسكن والأراضي، و0.1 في المائة بالنسبة للعقارات المهنية.

وعلى مستوى العقار السكني، سجلت الفيلات أكبر انخفاض فصلي، بنسبة بلغت 6.4 في المائة، متقدمة على الشقق والمنازل التي سجلت كل واحدة منها تراجعا بنسبة 2.7 في المائة. أما على أساس سنوي، فقد حافظت الفيلات على أكبر نسبة انخفاض، بتراجع بلغ 1.9 في المائة، مقابل 1.3 في المائة بالنسبة إلى المنازل و0.4 في المائة بالنسبة إلى الشقق.

وبخصوص العقارات المهنية، فإن التراجع الفصلي البالغ 0.8 في المائة ارتبط بانخفاض أسعار المكاتب بنسبة 2.8 في المائة، والمحلات التجارية بنسبة 1.1 في المائة. وفي المقابل، حافظت أسعار المحلات التجارية على استقرارها سنويا، بينما تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 1.4 في المائة.