"المداولة فوق المنصة" تشعل السجال القانوني بين المحامين والقضاة

16:25

بقلم: Touil Jalal

"المداولة فوق المنصة" تشعل السجال القانوني بين المحامين والقضاة

أثار حديث المحامي بهيئة الدار البيضاء عبد الكبير طبيح عن ما وصفه بـ”مجزرة في القضاء”، على خلفية قوله إن بعض الأحكام السالبة للحرية تصدر بعد مداولات تتم فوق منصة الجلسة، جدلا داخل الأوساط القانونية والقضائية، بعدما خرج الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، القاضي عبد الرزاق الجباري، للرد على هذه المعطيات واعتبارها غير مؤسسة قانونا وواقعا.

وكان طبيح قد تحدث، في شريط مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ما اعتبره اختلالات تهم كيفية إجراء المداولات القضائية، فضلا عن إقصاء هيئات المحامين من إعداد جداول الجلسات بالمحاكم، كما ربط هذه التحولات بمشاريع قوانين تنظيمية أشرف عليها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.

وفي تعقيب مطول حمل عنوان “دفاعا عن سمعة القضاء”، أكد الجباري أن حرية التعبير ونقد أداء المؤسسات حق مكفول للجميع، غير أن ممارسته تقتضي التحري والدقة واستحضار المسؤولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة دستورية من حجم السلطة القضائية.

وبخصوص ما أثير بشأن صدور أحكام بالسجن إثر مداولات تتم فوق منصة الجلسة، أوضح الجباري أنه أجرى تحريات لدى عدد من موظفي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومحامين بهيئة الدار البيضاء، لم يثبت من خلالها أن غرفة من غرف الجنايات أصدرت يوما حكما بالسجن عقب مداولة أجريت بهذه الكيفية، معتبرا أن ما يتم تداوله فوق منصة الجلسة يتعلق بالأوامر الولائية والإجراءات التمهيدية المرتبطة بتجهيز الملفات، من قبيل منح المهل أو استدعاء الشهود والخبراء، وليس بالمداولات المتعلقة بجوهر الدعوى وإصدار الأحكام.

وسجل الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب أن استعمال وصف “المجزرة” في حق القضاء، متى لم يكن مؤسسا على وقائع ثابتة، من شأنه المساس بثقة المواطنين في العدالة وبسمعة المؤسسة القضائية.

وفي ما يتعلق بإعداد جداول الجلسات، اعتبر الجباري أن القول باختصاص اللجنة الثلاثية بهذه المهمة لا يستند إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتنظيم القضائي، موضحا أن هذه المهمة موكولة إلى مكتب المحكمة قبل عرضها على الجمعية العامة للمحكمة للمصادقة عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما ذهب إلى أن إشراك هيئات المحامين أو غيرها من مساعدي القضاء في إعداد جداول الجلسات يثير إشكالا يرتبط بمبدأ استقلال السلطة القضائية، مستندا إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية اعتبر الجمعية العامة للمحكمة جهازا قضائيا يمارس اختصاصات قضائية خالصة.

ونفى الجباري، في السياق ذاته، أن تكون هيئات المحامين قد أخرجت من الجمعية العامة للمحكمة، مؤكدا أنها لم تكن عضوا فيها أصلا، كما أكد أن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة لم تتضمن مقتضيات تمنحها هذا الاختصاص.