اعتقال الطبيب شرقاب.. معطيات جديدة تكشف خلفيات القضية

13:11

بقلم: Harbal Wafae

اعتقال الطبيب شرقاب.. معطيات جديدة تكشف خلفيات القضية

كشفت معطيات صادرة عن مصدر مطلع بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن تفاصيل المتابعة القضائية التي طالت الطبيب رشيد شرقاب، العامل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والتي انتهت بالحكم عليه بسنة حبسا نافذا، على خلفية شكايتين تقدم بهما ثلاثة أطباء يعملون بالمؤسسة الاستشفائية نفسها، تتعلقان باتهامات بالتشهير وانتحال صفة ونشر ادعاءات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص.

وأوضح المصدر ذاته أن الأطباء المشتكين اتهموا شرقاب وشخصين آخرين يعملان بالمستشفى بنشر بلاغين تضمنا، بحسب الشكايتين، معطيات غير صحيحة وعبارات اعتبروها مسيئة إلى سمعتهم المهنية والشخصية، قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه التصرفات تسببت لهم في أضرار مست حياتهم الخاصة ومسارهم المهني. وقد دفعت هذه الشكايات الجهات القضائية إلى فتح تحقيق لتعميق البحث والتحقق من الوقائع المنسوبة إلى المعنيين.

وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق قرر، عقب استكمال إجراءات البحث والتحقيق، متابعة الطبيب شرقاب إلى جانب طبيب آخر وتقني يعملان بالمركز الاستشفائي ذاته، بعدما اعتبر أن المعطيات والأدلة المتوفرة تبرر إحالتهم على المحاكمة. وشملت التهم الموجهة إلى شرقاب انتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها، على خلفية ادعاء صفة منسق نقابي دون استيفاء الشروط القانونية، فضلا عن بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بما في ذلك التشهير المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، وهي أفعال تصل العقوبات المقررة لبعضها إلى خمس سنوات حبسا.

وبخصوص قرار اعتقال الطبيب رغم متابعته في حالة سراح خلال أطوار المحاكمة، أفاد المصدر القضائي بأن المحكمة استندت إلى مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح إصدار أمر بالاعتقال في حق متهم يحاكم في حالة سراح عند الحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة تبلغ سنة أو أكثر. واعتبر المصدر أن الحكم الصادر في حق شرقاب، والقاضي بسنة حبسا نافذا، يوفر الأساس القانوني لاتخاذ قرار إيداعه السجن، مشيرا إلى أن المجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات تقدمت بدورها بطلب تعويض عن الضرر المعنوي الذي اعتبرت أنه لحق بالمؤسسة الاستشفائية.

وفي انتظار الحسم النهائي في هذا الملف، ينتقل النزاع إلى مرحلة قضائية جديدة بعد استئناف الحكم من طرف المعنيين بالقضية، حيث ستتولى محكمة الاستئناف إعادة النظر في الوقائع والتهم المنسوبة إلى المتابعين، ودراسة دفوع الدفاع وحجج الأطراف المختلفة، قبل إصدار قرارها بشأن الحكم الابتدائي، في قضية أثارت نقاشا داخل الأوساط الطبية والنقابية حول ظروف متابعة الطبيب شرقاب واعتقاله.