التصريح بالممتلكات يطال آلاف الموظفين والمنتخبين

الجمعة 07 نونبر 2025 - 09:53

بقلم: Harbal Wafae

التصريح بالممتلكات يطال آلاف الموظفين والمنتخبين

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن تحديث كبير لعدد الأشخاص الملزمين بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم، حيث بلغ العدد الإجمالي حتى نهاية أكتوبر 2025 حوالي 154.931 شخصًا، شملوا موظفين، منتخبين، ومسؤولين، حسب المعطيات الواردة من مختلف المؤسسات التي ينتمون إليها.

وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال عرض قدمه المجلس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026. وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى أنه تم تخصيص 60 منصبًا جديدًا للمحاكم المالية في مشروع قانون المالية القادم.

على صعيد آخر، أورد التقرير أن عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية بلغ 793 فردًا، مع تخصيص نسبة 39% من هؤلاء للنساء، ليكون التوزيع بين 412 قاضيًا و381 موظفًا. من بين القضاة العاملين بالمجلس الأعلى للحسابات، يوجد 190 قاضيًا، منهم 14 قاضيًا قيد التكوين، بينما يتم توزيع 222 قاضيًا على المجالس الجهوية للحسابات. أما على صعيد الموظفين الإداريين، فيعمل 68 مدققًا ضمن المجلس لمساعدة القضاة في تدقيق حسابات المؤسسات العامة، بالإضافة إلى 234 موظفًا في المجلس الأعلى و147 في المجالس الجهوية.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن المجلس نظم عدة مباريات توظيف خلال سنة 2025، حيث تم فتح 67 منصبًا في تخصصات متنوعة، منها 3 مهندسين و27 منتدبًا قضائيًا و37 محررًا قضائيًا، إلى جانب مباراة توظيف جديدة لـ43 ملحقًا قضائيًا في تخصصات قانونية وهندسية وإدارية.

فيما يخص استراتيجية التحول الرقمي، أكد المجلس أنه سيتم تخصيص 60 منصبًا إضافيًا في مشروع قانون المالية لعام 2026 لدعم المشاريع الرقمية وتعزيز قدرات المحاكم المالية في الرقابة والتدبير. ويأتي هذا ضمن تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس الممتد بين 2022 و2026.

وفيما يخص مهام المجلس، يتولى المحاكم المالية مسؤولية تدقيق الحسابات المقدمة من قبل المحاسبين العموميين، ويشمل ذلك 963 محاسبًا خاضعين للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب 1730 محاسبًا تحت إشراف المجالس الجهوية. كما يختص المجلس بالتحقيق في حالات التسيير بحكم الواقع، حيث يلتزم كل شخص يقوم بأنشطة مالية بدون صفة قانونية بتقديم حساباته للمجلس.

بالإضافة إلى دور المجلس في متابعة المخالفات المتعلقة بسوء التدبير العمومي، فإنه يواصل البت في الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية، والتي يمكن الطعن فيها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.