البرلمانية سلمى بنعزيز.. سيدة الترافع عن قضايا القارة الأفريقية

 "أفريقيا لم تكن أبدا خيارا ظرفيا للمغرب، بل هي امتداد استراتيجي وهوية راسخة في عمقنا التاريخي"؛ إيمان راسخ لدى النائبة البرلمانية "سلمى بنعزيز"، التي انتخبت مؤخرا ، بالإجماع، رئيسة لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الأفريقية.

محطة جديدة في مسار "سلمى بنعزيز" (حزب التجمع الوطني للأحرار)، ومسؤولية كبيرة تعتبرها عربون ثقة من زملائها بالبرلمانات الأفريقية، تأكيدا للدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون الأفريقي وترسيخ السلم، وامتدادا طبيعيا للعمل الريادي الذي يقوم به المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، خدمة لقضايا القارة الأفريقية.

تقول البرلمانية المتشبعة بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون الأفريقي خاصة في ظل التحديات التي تواجهها القارة، والمدركة لدور نخب المؤسسة التشريعية في دعم التكامل الاقتصادي "من خلال هذا المنتدى يمكن استثمار المكتسبات بانفتاح البرلمانات الإفريقية ليس فقط على للقضايا ذات البعد السياسي ولكن أيضا على الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم شعوب القارة".

رهانات الدبلوماسية والتعاون الدولي والمصالح الاقتصادية للمغرب؛ تقع في صلب انشغالات سلمى بنعزيز التي تولت رئاسة الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثم لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مجسدة بذلك قناعتها الراسخة بأهمية إسماع صوت البرلمانات الأفريقية في الأوساط البرلمانية الدولية وفي بناء استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات المطروحة من تطرف ونزاعات مسلحة مرورا بالتغيرات المناخية والهجرة والأمن الطاقي.

في هذا السياق، تؤكد النائبة البرلمانية أن للمؤسسة التشريعية دورا أساسيا في تتبع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والاقليمية وتعزيز التشريعيات التي تيسر التكامل الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب الأفريقي سواء عبر خلق فرص الشغل أو دعم مبادرات تنموية مشتركة تعزز السلم والاستقرار.

متطلعة إلى رفع هذه التحديات، ترى النائبة "سلمى بنعزيز" أن منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الأفريقية، الذي أخذت المملكة زمام المبادرة لتأسيسه، يعد فرصة لتعزيز رؤية جديدة للتعاون الإفريقي تعتمد على التكامل وترتكز على بناء مستقبل مشترك قوامه التنمية والازدهار لكافة شعوب القارة.

القارة الأفريقية بالنسبة إليها لا يجب أن تكون مجرد سوق للمواد الخام، بل لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، ولذلك تؤكد أنه "يمكن من خلال الدبلوماسية البرلمانية تجاوز الخلافات السياسية وبناء رؤية موحدة لمستقبل لإفريقيا قائمة على الشراكة الحقيقية وعلى التنمية المشتركة".

لغة "سلمى بنعزيز" سياسية بامتياز، لكن ما إن تتقاطع القضايا والرهانات وتستدعي منطق التحليل والتركيب، حتى تنهل من معجم اقتصادي صرف. فإلى جانب الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، تحرص النائبة البرلمانية على تتبع القضايا المتعلقة بالاستثمار ودعم المقاولات وتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الابتكار التكنولوجي.

تقول بنعزيز، ذات الـ34 ربيعا "قبل أن أكون برلمانية أنا أستاذة جامعية في العلوم الاقتصادية". تمنحها هذه المزاوجة بين الاقتصاد والسياسية منظورا شاملا في التعامل مع القضايا الوطنية والدولية، بل ترى أن من مسؤوليتها التركيز في قضاياها على تحسين جودة التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي بلد.

بالنسبة إليها، من الضروري أن يكون البرلماني الممارس للدبلوماسية م لم ا بهذه القضايا ومهتما بها عن قرب ومتمل كا للمعطيات ذات الصلة بها، معتبرة أن الأمر يتعلق "بجهد تراكمي لبناء قنوات مشتركة حول القضايا الوطنية والمصالح العليا للوطن".

وهي تبسط تجربتها في رئاسة الشعبة المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تشير النائبة البرلمانية إلى أن البرلمان المغربي شريك من أجل الديمقراطية منذ سنة 2011 لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مبرزة أنه "استثناء خصت به هذه الجمعية البرلمانية المغرب بداية هذه السنة".

هذه التجربة الدبلوماسية مك نت البرلمانية بنعزيز من الاشتغال داخل واحدة من أهم المنصات البرلمانية على المستوى الأوروبي، والاحتكاك بملفات لها أهمية كبرى من قبيل الهجرة، ومحاربة الإرهاب وتعزيز الحوار شمال-جنوب.

التواجد المغربي في هذه المؤسسات، تؤكد النائبة البرلمانية، "يمنح لقضايانا حضورا أقوى ويجعل صوتنا مسموعا في النقاشات الكبرى"، وتضيف "دائما ما كنت أقول إنه تجاوزنا مرحلة الكرسي الفارغ، نحن في مرحلة تتطلب دورا أكثر فعالية، واتخاذ مواقف أكثر شجاعة والدفاع عن القضايا الوطنية بطريقة واقعية في مختلف المحافل الدولية".

فحمل لواء قضايا المغرب في المحافل الدولية لا يعني الدفاع عنها، كما توضح البرلمانية، بل على العكس تماما، يرتكز على إقناع الفاعلين الدوليين بعدالتها وهو ما تعتبره "مهارة في الحوار ووضوحا في الرؤية والقدرة على بناء التحالفات، يجعل من الدبلوماسية البرلمانية أداة مكملة للدبلوماسية الرسمية".

التغطية الصحية، التعليم، إدماج الشباب والنساء في الدينامية الاقتصادية، من القضايا التي تستأثر كذلك، باهتمام البرلمانية الشابة التي تؤكد أن تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة ليس مسؤولية اجتماعية بل "استثمارا في مستقبل الوطن".

ومن هنا تمكن أهمية مقترحات القوانين وتقييم السياسات العمومية التي تساهم بها النائبة البرلمانية، بغية تحسين بيئة العمل وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة، مستحضرة في هذا الإطار أهمية المعرفة الاقتصادية في تحليل أعمق للسياسات المالية والاستثمارية.

هذا التنوع والمزج بين السياسة والاقتصاد، الذي تؤكد مرة ثانية البرلمانية الشابة على أهميته، يجعل من الحديث عن السياسات العمومية دون فهم لتأثيرها على النمو الاقتصادي وعلى الاستثمار وخلق فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية "مسألة غير ممكنة".

تقول في هذا الصدد، إن "التنوع داخل النخب البرلمانية عنصر ضروري لإثراء العمل البرلماني"، فالملم ون بالجوانب القانونية يساهمون في دقة الصياغة التشريعية، والاقتصاديون يحللون الأثر المالي والاجتماعي، والمهندسون يطرحون حلولا ذات بعد تقني، والخبراء في العلاقات الدولية يساهمون في بناء شراكات ناجحة، وهو ما يمنح قيمة مضافة للنقاش التشريعي".

فالسياسة بالنسبة للبرلمانية بنعزيز "فن التوفيق بين الطموحات والإمكانيات والنجاح في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وهو ما يتطلب فهما عميقا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لكل قرار سياسي، بما يمكن من بلورة سياسات أكثر تكاملا ومواكبة لمختلف التحولات".

وإذا كانت قضية المرأة من المواضيع التي تعرف اليوم تحولات هامة، وتحظى بنقاش لافت في الفضاء العمومي، فإنه من الضروري ، حسب النائبة البرلمانية، "الترافع عن القوانين التي تعزز تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وتضمن تكافؤ الفرص في جميع المجالات".

واعتبرت الأستاذة الجامعية، استنادا إلى نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل التي لا تتجاوز 25 في المائة، أن تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من القضايا التي يجب أن تحظى بالأولوية من خلال سن سياسات تشريعية توفر بيئة أكثر دعما لريادة الأعمال النسائية.

وبخصوص النقاش حول تطور التمثيلية النسائية في البرلمان، تعتبر سلمى بنعزيز أن الأجدر أن ينصب الحديث عن الحضور المؤثر للنساء في صناعة القرار لاسيما القرار السياسي "وهو ما يتطلب عملا مستمرا على مستوى تطوير القوانين وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، ومحاربة أشكال التمييز التي تعيق تقدم النساء".

وأكدت أن التمثيلية النسائية في مراكز القرار السياسي لا يجب أن تتعزز فقط عبر المناصفة في الترشيحات، بل من خلال سياسات تضمن وصول النساء إلى مناصب قيادية داخل الأحزاب والهيئات المنتخبة، "لأن تمكين المرأة سياسيا هو في نهاية المطاف مفتاح إحداث التغيير الفعلي في القوانين والسياسات التي تؤثر على وضعهن".