"البام" يطعن في قانون تصفية معاشات البرلمانيين أمام المحكمة الدستورية

الاثنين 15 فبراير 2021 - 15:29

وجه أعضاء المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، الدعوة إلى أعضاء فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، للطعن في مضمون مقترح القانون "الأول" المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب.

وقال المكتب السياسي لـ"البام"، إن أعضاء المكتب السياسي ناقشوا الموضوع، وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف الأمين العام في هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى، ورغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف.

وطالب أعضاء المكتب السياسي، فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان بالتوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في "الطعن في القوانين"، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون "الأول" المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان.

وعبر أعضاء مكتب الحزب، عن استيائهم من ما وصفوه بـ"الحملة المكشوفة لإستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها، لاسيما في القرى والجماعات النائية، بل كذلك من خلال انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات "الحزبية" في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الإنتخابوية".

يذكر أن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد قررت يومه الأربعاء 10 فبراير الجاري، تأجيل المناقشة والتصويت على مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية؛ بعد أن صوتت بالإجماع، في اجتماعها يوم 21 دجنبر 2020، على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.