استنفار بوزارة الداخلية بسبب اختلالات تسليم السلط بين رؤساء الجماعات

الأربعاء 18 فبراير 2026 - 09:41

بقلم: Touil Jalal

استنفار بوزارة الداخلية بسبب اختلالات تسليم السلط بين رؤساء الجماعات

أفادت مصادر متطابقة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية أنهت الترتيبات اللازمة لفتح متابعات جديدة في حق رؤساء جماعات سابقين، بعضهم استقال أو عُزل لأسباب مختلفة، فيما يشغل آخرون حالياً عضوية البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة عقب رصد خروقات في محاضر تسليم السلط بين المسؤولين المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد، الذين سجّلوا تحفظات واسعة بشأن اختلالات تسييرية ومالية، شملت صفقات عمومية وعقود شراكة ودعم، إضافة إلى معاملات عقارية جماعية.

ووفق المعطيات ذاتها، كشفت تقارير مرفوعة إلى الإدارة المركزية عن اختلالات وصفت بالخطيرة ضمن محاضر التسليم، خاصة ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية وتضارب المصالح.

كما رفض رؤساء جدد التوقيع على محاضر تضم نقاط غامضة، في وقت توصل فيه عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وفاس–مكناس بملخصات مهام افتحاص أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، حدّدت أسباب التحفظ على تسليم تدبير عدد من الجماعات.

وأبرزت المصادر ذاتها أن تحركات سلطات الوصاية تهدف إلى ترتيب المسؤوليات وتفعيل مبدأ المحاسبة، في ظل مخاوف متزايدة لدى رؤساء سابقين ومقاولين من إعادة فتح ملفات وصفقات أبرمت خلال الفترات الانتخابية السابقة والولاية الانتدابية الجارية.

وتحدثت عن محاولات لطمس معالم الريع والتستر على ملفات مشبوهة، رغم تعدد المطالب بإيفاد لجان تفتيش مركزية إلى جماعات تعرف اختلالات متراكمة منذ سنوات.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تسريع مساطر الافتحاص والمتابعة، في إطار تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي وتعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.