منيب: الدولة الإجتماعية ليست توزيع الفتات على الفقراء
قالت "نبيلة منيب"، النائبة البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الموحد، إن المؤشر المعتمد لصرف الدعم الإجتماعي تسبب في إقصاء عدد كبير من الأسر الهشة والمستحقة، متسائلة عن سبب عدم اعتماد المغرب نظاماً للتغطية الصحية الشاملة ممولاً من الضرائب.
واعتبرت "منيب"، خلال مشاركتها في ندوة نظمها مركز "محمد بنسعيد آيت إيدر"، يومه الجمعة 17 يوليوز الجاري، أن الإنتقال من نظام "راميد" إلى "أمو تضامن" أدى إلى إقصاء نحو مليون مستفيد، مؤكدة أن الدعم الإجتماعي بصيغته الحالية يكرس الفقر والهشاشة بدل معالجتهما، وأن الدولة الإجتماعية الحقيقية تقوم على التوزيع العادل للثروات وليس توزيع الفتات على الفقراء.
كما انتقدت النائبة البرلمانية حكومة "عزيز أخنوش"، معتبرة أنها همشت قضايا الديمقراطية والحريات، وأضعفت عدداً من المؤسسات الدستورية، من بينها مجلس المنافسة، مشددة على أن نجاح أي مشروع للتنمية والدولة الاجتماعية يقتضي محاربة الفساد، واستقلال القضاء، والفصل الحقيقي بين السلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وانتقدت "منيب"، سياسة الإنفتاح الإقتصادي واتفاقيات التبادل الحر، وأوضحت أن العديد منها لا يخدم مصالح الإقتصاد الوطني، كما هاجمت الميثاق الوطني للإستثمار، متهمة الحكومة بتوسيع دائرة المستفيدين من الإمتيازات على حساب المصلحة العامة، واستغلال الموارد والأراضي الفلاحية لخدمة فئات محدودة.
-
17:11
-
16:04
-
15:18
-
13:24
-
13:06
-
12:33
-
11:29
-
11:04
-
10:41
-
10:20
-
09:45
-
09:03
-
07:00
-
06:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
