قلق برلماني من تفاقم مديونية الأسر المغربية
دعت النائبة البرلمانية "سلوى البردعي"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، إلى إحداث إطار قانوني لمعالجة حالات المديونية المفرطة للأسر المغربية.
وأوضحت "البردعي"، أن تنامي ظاهرة المديونية لدى الأسر يرتبط بعدة عوامل، من بينها ارتفاع كلفة المعيشة، وفقدان مناصب الشغل، وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن تراكم القروض الاستهلاكية والسكنية، مما أدى إلى عجز بعض الأسر عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وحذرت النائبة البرلمانية، من التداعيات الاجتماعية والنفسية لهذه الوضعية، معتبرة أن استمرار تفاقم المديونية قد يؤثر على استقرار الأسر وينعكس سلبا على أفرادها، خاصة الأطفال. مؤكدة أن معالجة هذه الإشكالية تستدعي اعتماد مقاربة قانونية متوازنة تتيح للأسر المتعثرة إمكانية إعادة جدولة ديونها، ومراجعة الفوائد المترتبة عليها في حالات الصعوبات المالية القاهرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المؤسسات البنكية.
وتساءلت "البردعي"، عن تقييم الحكومة لتطور ظاهرة المديونية المفرطة لدى الأسر المغربية، ومدى استعدادها لإعداد إطار قانوني خاص لمعالجة هذه الحالات، إضافة إلى الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من الوقوع في دوامة الديون وتعزيز الإستقرار الإجتماعي.
-
07:21
-
17:11
-
16:04
-
15:18
-
13:24
-
13:06
-
12:33
-
11:29
-
11:04
-
10:41
-
10:20
-
09:45
-
09:03
