قانون المحاماة الجديد يدخل حيز التنفيذ

الخميس 20 - 20:34

بقلم: Harbal Wafae

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار التشريعي المؤطر للمهنة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الحقوق والحريات وضمان حقوق الدفاع.

ويأتي القانون الجديد في سياق إصلاح شامل لمنظومة العدالة، يستهدف تطوير القواعد المنظمة للمهن القضائية، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، إلى جانب مواكبة التحولات التي تعرفها الممارسة القانونية والقضائية.

ويعيد النص تنظيم مجموعة من الجوانب المرتبطة بمهنة المحاماة، من بينها شروط الولوج والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، فضلا عن قواعد ممارسة المهنة وتدبير المكاتب وشركات المحاماة، وتحديد حقوق وواجبات المحامين، إلى جانب المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.

كما يركز القانون على ترسيخ مبادئ الاستقلال والنزاهة والتجرد والأخلاقيات المهنية، مع تعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية والشفافية، بما يحقق توازنا بين استقلال المهنة والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، ويعزز الثقة في المحاماة ودورها داخل منظومة العدالة.

وينص القانون، بموجب المادة 146، على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء بعض المقتضيات التي سيظل تطبيقها مرتبطا بصدور النصوص التنظيمية اللازمة، ويتعلق الأمر بالمادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، بما يسمح باستكمال الإطار التنظيمي الضروري لتفعيلها بشكل تدريجي وسليم.

ويعكس دخول القانون حيز التنفيذ مرحلة جديدة في إصلاح مهنة المحاماة، من خلال اعتماد قواعد أكثر وضوحا لممارسة المهنة وتدبير شؤونها، ومواكبة التحول الرقمي وتطور الممارسة القضائية، بما يدعم حقوق الدفاع ويسهم في تحسين شروط الولوج إلى العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية والمهن المرتبطة بها.