المغرب يشدد الإجراءات لمواجهة إغراق سوق الخشب الوطني

الثلاثاء 25 غشت 2026 - 17:17

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المغرب يشدد الإجراءات لمواجهة إغراق سوق الخشب الوطني

اتجهت السلطات المغربية إلى تشديد إجراءات حماية الصناعة الوطنية، بعد نتائج أولية للتحقيق الذي فتحته وزارة الصناعة والتجارة بشأن واردات ألواح الخشب ذات اللب السميك القادمة من الصين وإندونيسيا. وأسفرت هذه المسطرة عن اعتماد رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق، حُددت في 82 في المائة بالنسبة للمنتجات الصينية و55 في المائة بالنسبة للمنتجات الإندونيسية، في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق.

واردات تضغط على الإنتاج المحلي

وأظهرت المعطيات التي اعتمدتها الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم وقيمة الواردات المعنية خلال الفترة التي شملها التحقيق، بالتزامن مع تسجيل ضغوط على أسعار المنتجات المصنعة محلياً. ووفق النتائج الأولية، دخلت المنتجات المستوردة إلى السوق المغربية بمستويات سعرية اعتُبرت مؤثرة على تنافسية المنتج الوطني، ما ساهم في تراجع عدد من المؤشرات المرتبطة بأداء القطاع المحلي.

هوامش إغراق تتجاوز 140 في المائة

وكشفت نتائج التحقيق عن تسجيل هوامش إغراق مرتفعة، بلغت 147.42 في المائة بالنسبة للمنتجين والمصدرين الصينيين و140.21 في المائة بالنسبة لنظرائهم الإندونيسيين. واعتمدت الوزارة في تحديد هذه المعطيات على مجموعة من المصادر، من بينها بيانات منصة «بورتنيت» ومكتب الصرف، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالأسعار في الأسواق المعنية وأسعار التصدير نحو المغرب، وذلك في ظل عدم مشاركة المنتجين والمصدرين من البلدين في إجراءات التحقيق.

معادلة صعبة بين الاستيراد وحماية الصناعة

ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنسبة للسوق المغربية، بالنظر إلى اعتماد عدد من القطاعات على الخشب المستورد لتلبية حاجياتها، خصوصاً البناء والأثاث والصناعات المرتبطة بالمنتجات الخشبية. وفي المقابل، تواجه الموارد الغابوية الوطنية ضغوطاً متزايدة، ما يجعل الاستيراد ضرورياً لتغطية الطلب الداخلي. ومن ثم، تحاول السلطات تحقيق توازن بين ضمان توفر المواد الأولية وحماية المنتجين المحليين من المنافسة التي قد تكون غير عادلة.

إجراءات قابلة للمراجعة

وتظل الرسوم المفروضة في هذه المرحلة مؤقتة، ريثما تستكمل وزارة الصناعة والتجارة التحقيق وتدرس مختلف المعطيات والملاحظات التي يمكن أن تقدمها الأطراف المعنية. وقد فتحت الوزارة المجال أمام هذه الأطراف للاطلاع على النسخة غير السرية من التقرير الأولي وتقديم ملاحظاتها أو معلومات إضافية. ويعكس هذا الملف توجه المغرب نحو استخدام أدوات الدفاع التجاري لحماية الإنتاج الوطني، دون إغلاق السوق أمام الواردات التي تظل ضرورية لتلبية حاجيات الاقتصاد.