زيادة بـ 7000 درهم في رواتب القياد
أشر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في حكومة عزيز أخنوش، على رفع رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية بقيمة إجمالية بلغت 7000 درهم، منهياً نحو عقد ونصف من الجمود في الأجور الصافية لهذه الفئة. وقد جرى صرف الشطر الأول بقيمة 3500 درهم، على أن يُحول الشطر الثاني مطلع السنة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات المالية من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة.
وبموجب هذه الزيادة، سيرتفع الراتب الشهري للقياد فور تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة إلى 21 ألفاً و500 درهم، عوض 14 ألفاً و500 درهم سابقاً، قبل إسناد مهام لهم بمختلف الملحقات الإدارية والباشويات وعمالات الأقاليم والمقاطعات.
القرار يأتي امتداداً لزيادات سابقة أُقرت لفائدة أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات، بلغت 1000 درهم، صُرف نصفها في غشت الماضي على أن يُستكمل الشطر الثاني خلال السنة الجارية. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من مراجعة شاملة لوضعية الموارد البشرية بقطاع الداخلية.
وتندرج الخطوة، وفق معطيات متطابقة، في سياق تثمين أدوار رجال السلطة خلال تدبير جائحة كورونا، حيث نسقوا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وقيادة القوات المسلحة الملكية لتأمين تنفيذ التدابير الاحترازية، إضافة إلى إشرافهم على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، وهو ما عجل بطرح ملف مراجعة الأجور منذ سنة 2023.
وتأتي هذه الزيادات أسوة بقطاعات حكومية أخرى، في إطار مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، في ظل تحولات دولية وإقليمية أثرت على الأسعار، وبعد سنوات اتسمت بتحديات اقتصادية ومناخية ضاغطة على المالية العمومية والأسر المغربية.
-
10:00
-
09:53
-
09:12
-
08:53
-
08:27
-
07:41
-
07:20
-
06:56
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
