احتقان وغضب داخل شبيبة "الميزان" بسبب أعضاء المكتب التنفيذي

01:00

بقلم: Touil Jalal

احتقان وغضب داخل شبيبة "الميزان" بسبب أعضاء المكتب التنفيذي

تتواصل داخل حزب الاستقلال مؤشرات الاحتقان التنظيمي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى طريقة تدبير عدد من المحطات التنظيمية داخل الحزب. ويرى مناضلون أن هذه المرحلة تكشف عن اختلالات متراكمة تمس مختلف الهياكل، من اللجنة التنفيذية إلى التنظيمات الموازية، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة الحزب على الحفاظ على تماسكه الداخلي قبل استحقاق انتخابي حاسم.

وتزايدت حدة الجدل عقب الإعلان عن تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد للشبيبة الاستقلالية، المنبثقة عن مؤتمر أثار بدوره الكثير من النقاش داخل البيت الاستقلالي. واعتبرت أصوات من داخل الحزب أن تركيبة المكتب الجديد لم تعكس مبدأ تكافؤ الفرص ولا التمثيلية المتوازنة بين الجهات والفروع، مشيرة إلى أن معايير الاختيار أثارت استياءً واسعاً في صفوف عدد من الشباب المناضلين.

وبحسب مصادر حزبية، فإن الانتقادات تركزت على ما اعتبرته هيمنة لأسماء مقربة من دوائر القرار داخل الحزب، مقابل إقصاء عدد من الكفاءات التي راكمت تجربة ميدانية داخل الشبيبة. كما تحدثت المصادر عن غياب تمثيلية لأقاليم وفروع ظلت نشيطة لسنوات، في مقابل حضور لافت لأقاليم أخرى حظيت بعدد من المقاعد رغم محدودية نشاطها التنظيمي، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن المعايير التي اعتمدت في توزيع المسؤوليات.

وامتد الغضب إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول عدد من المناضلين تدوينات ورسائل تعلن الانسحاب من الشبيبة الاستقلالية، بل ومن الحزب في بعض الحالات، احتجاجاً على ما وصفوه بتراجع الديمقراطية الداخلية وتغليب منطق الولاءات على حساب الكفاءة والاستحقاق. ويخشى فاعلون داخل الحزب من أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تعميق حالة الاحتقان وإضعاف تعبئة القواعد الحزبية خلال المرحلة المقبلة.

ويرى متابعون أن حزب الاستقلال يقف اليوم أمام اختبار تنظيمي وسياسي حقيقي، إذ إن تجاوز هذه الأزمة يقتضي، بحسبهم، العودة إلى احترام القوانين الداخلية، وتعزيز الشفافية في تدبير الهياكل ومنح المسؤوليات، بما يعيد الثقة إلى المناضلين ويضمن تعبئة تنظيمية قوية قبل الدخول في معركة التزكيات والاستحقاقات التشريعية المقبلة.