الداخلية تكشف للأحزاب خارطة الطريق الانتخابية

21:11

بقلم: Touil Jalal

الداخلية تكشف للأحزاب خارطة الطريق الانتخابية

أكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي عقده، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خصص لاستعراض آخر التحضيرات القانونية والتنظيمية والتقنية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تم الوقوف على مختلف الإجراءات المتعلقة باللوائح الانتخابية، ومكاتب التصويت، ومسطرة إيداع الترشيحات، فضلاً عن مناقشة تدابير تروم تعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات المنتظرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية أبلغت ممثلي الأحزاب بأن المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية أصبحت مكتملة، بعد استصدار جميع النصوص اللازمة، كما تم اعتماد اللوائح الانتخابية النهائية عقب انتهاء اللجان الإدارية من مراجعتها بتاريخ 10 يوليوز الجاري، مع التأكيد على أن أي تعديل مستقبلي لن يتم إلا بناءً على أحكام قضائية نهائية تقضي بالتسجيل أو التشطيب.

وفي إطار تعزيز الشفافية وتيسير عمل الهيئات السياسية، أفادت المصادر بأن الأحزاب ستتمكن من الحصول على مستخرجات اللوائح الانتخابية النهائية مصنفة حسب الجماعات الترابية ومكاتب التصويت، وذلك بناءً على طلب يقدم إلى العمالات أو الأقاليم، على أن يتم تسليمها في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، سواء في نسخة ورقية أو على حامل إلكتروني، كما تم الحسم نهائياً في تحديد جميع مكاتب التصويت استعداداً ليوم الاقتراع.

وبخصوص مسطرة الترشيحات، كشفت وزارة الداخلية أن المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع الملفات أصبحت جاهزة، وستفتح خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 يوليوز الجاري في مرحلة تجريبية، بهدف تمكين وكلاء اللوائح من التعرف على كيفية استعمالها قبل الانطلاق الرسمي للعملية. كما ستوفر الوزارة فضاءات رقمية داخل العمالات والأقاليم لمواكبة الوكلاء الذين يفتقرون إلى الوسائل التقنية أو الخبرة اللازمة، مع التأكيد على حذف جميع المعطيات المدخلة خلال المرحلة التجريبية قبل بدء الإيداع الرسمي، الذي سيتم إلكترونياً أولاً ثم حضورياً لاستكمال الوثائق الورقية.

وشهد الاجتماع أيضاً نقاشاً حول سبل الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث تم التداول بشأن إطلاق حملات تحسيسية واسعة بمشاركة مختلف الفاعلين، مع توظيف القاعات العمومية ووسائل الإعلام العمومية لتشجيع المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية والتصويت، في إطار مسعى يروم تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وضمان مشاركة أوسع في استحقاقات 23 شتنبر 2026.