التقدم والإشتراكية يُصوّت ضد قانون المسطرة الجنائية

الثلاثاء 20 ماي 2025 - 17:32

خلال جلسة عمومية خُصّصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يومه الثلاثاء 20 ماي الجاري بمجلس النواب، أكد فريق "التقدم والإشتراكية" رفضه للمشروع على اعتبار أن النص في صيغته الحالية لا يرقى إلى مستوى التحديات الحقوقية والتشريعية المطروحة، ولا يحقق التوازن الضروري بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الفردية.

وأوضح الفريق في مداخلته التي ألقتها النائبة "لبنى الصغيري"، أن مشروع القانون، رغم الجهد الكبير المبذول في إعداده من طرف وزارة العدل ومختلف الهيئات الوطنية، لا يستجيب بالشكل الكافي لمتطلبات العدالة الجنائية الحديثة، ولا يعكس التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. معتبراً أن النص المطروح للتصويت يحمل "مقتضيات تراجعية وتقييدية".

وأشار "التقدم والإشتراكية"، إلى أن تعديل المادتين 3 و7 يثير قلقاً كبيراً بشأن دور المجتمع المدني، ويُضيق على الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد وتدبير المال العام، بما يتنافى مع مبادئ الشفافية والمحاسبة واستقلالية القضاء. مُشدداً على أن الرد على بعض التجاوزات المعزولة لبعض الجمعيات لا يمكن أن يتم عبر "العقاب الجماعي" للمجتمع المدني، بل من خلال اجتهادات تشريعية متوازنة تحمي حرية العمل الجمعوي وتحفظ في نفس الوقت نزاهته.

وأبرز أنه قدّم حوالي 170 مقترح تعديل، همت تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، وتقوية حقوق الدفاع والتقاضي، والحد من اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي، وتقييد مبدأ التقادم في جرائم الفساد، وضمان مبدأ تكافؤ الطرفين داخل المحاكمة، إلا أن الحكومة لم تتفاعل مع هذه التعديلات بالشكل المطلوب. مشيداً في ذات الوقت ببعض المقتضيات الإيجابية التي تضمنها النص، من قبيل إقرار التسجيل السمعي البصري أثناء التحقيقات، وتقليص مدد الإعتقال الإحتياطي، واعتماد المراقبة الإلكترونية، وتوسيع الجرائم القابلة للصلح، فضلاً عن تحسين بعض جوانب المسطرة الجنائية وتبسيطها رقمياً.

وعبّر عن أسفه لضياع فرصة تشريعية هائلة لإحداث مراجعة عميقة للمسطرة الجنائية، تُكرّس توازناً حقيقياً بين مصلحة المجتمع وحقوق المتقاضين، وتنتصر لقيم العدالة والكرامة الإنسانية.