إنتقاذات تطال إستمرار تسقيف سن التوظيف
عبّرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن قلقها الشديد من استمرار العمل بتسقيف السن في مباريات التوظيف العمومي، معتبرة أن هذا الإجراء يقصي آلاف الخريجين من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني، رغم توفرهم على الكفاءة والمؤهلات العلمية.
وفي رسالة استعجالية موجهة إلى مؤسسة وسيط المملكة، انتقدت الشبكة ما وصفته بـ“التسقيف التعسفي للسن عند 30 و35 سنة أو أقل”، معتبرة إياه أحد أبرز مظاهر الإقصاء الممنهج للشباب من ولوج الوظائف الحكومية والمؤسسات العمومية، في تعارض واضح مع مبادئ الدستور، خاصة ما يتعلق بـ"الاستحقاق وتكافؤ الفرص" كما ورد في الفصل 31، و"عدم التمييز" المنصوص عليه في الفصل السادس.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإقصاء المتعلق بالسن يؤدي إلى إحباط واسع في صفوف الشباب، ويشكل مفارقة غير مفهومة، في ظل استمرار مسؤولين متقدمين في السن في مناصب القرار، بينما يُحرم الشباب من مجرد فرصة خوض المباريات.
كما شددت الشبكة على أن تسقيف السن يتجاهل مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، كما دعت إلى ضرورة اعتماد معايير عادلة وشاملة تراعي الكفاءة والخبرة بدل التركيز على عامل السن فقط.
إلى جانب ذلك، نبهت الشبكة إلى ممارسات انتقائية أخرى من قبيل فرض شروط دقيقة تتعلق بتخصصات معينة في مباريات التوظيف، ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويقصي مؤهلين في تخصصات قريبة أو مكملة.
وفي ختام المذكرة، التمست الشبكة من مؤسسة وسيط المملكة عقد لقاء مباشر مع أعضائها لتقديم مزيد من التوضيحات، والتأكيد على أولوية فتح حوار وطني مسؤول لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكالية التي تمس بمستقبل فئة عريضة من الشباب المغربي.
-
12:03
-
11:33
-
11:19
-
10:55
-
09:43
-
09:24
-
09:02
-
08:06
-
06:00
-
05:53
-
05:32
-
05:00
-
03:00
-
02:34
-
01:45
-
01:14
-
19:17
-
18:30
-
17:50
-
17:00
-
16:12
-
15:30
-
14:46
-
14:00
-
13:17
-
12:33
