"الكاش" يواصل التوسع...491 مليار درهم من الأداء النقدي

09:33

بقلم: Boukhairi Walid

"الكاش" يواصل التوسع...491 مليار درهم من الأداء النقدي

أبرز التقرير السنوي لبنك المغرب أن حجم النقد المتداول واصل منحاه التصاعدي خلال سنة 2025، ليبلغ مستوى قياسياً ناهز 491 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بسنة 2024، في مؤشر يعكس استمرار الاعتماد الواسع على الأداء النقدي في مختلف المعاملات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن قيمة الأموال المتداولة خارج القنوات البنكية أصبحت تمثل نحو 28.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما يشكل تحدياً للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ما يترتب عنه من ارتفاع في تكاليف المعاملات والتدبير، خاصة في قطاعات تعتمد بشكل كبير على التعاملات النقدية، مثل التجارة والبناء والمهن الحرة.

وأشار بنك المغرب إلى أن توسع الاقتصاد غير المهيكل يظل من أبرز العوامل التي تغذي هذا المنحى، إذ تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع مثل في المتوسط حوالي 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023، ما يعزز تداول السيولة خارج المنظومة المالية الرسمية.

ورغم التقدم المسجل في مجال الإدماج المالي، من خلال ارتفاع نسبة البالغين المتوفرين على حسابات بنكية إلى 58 في المائة، وتجاوز عدد البطاقات البنكية المتداولة 22.6 مليون بطاقة، فإن البنك المركزي يرى أن الاعتماد المفرط على النقد لا يزال يطرح تحديات مرتبطة بالشفافية، والتهرب الضريبي، وصعوبة تتبع بعض الأنشطة الاقتصادية.

ولتشجيع الانتقال نحو وسائل الأداء الإلكترونية، يعتزم بنك المغرب مواصلة تنفيذ إجراءات تهدف إلى تخفيض تكلفة الأداء الرقمي، من بينها خفض سقف رسوم التبادل إلى 0.65 في المائة، وإحداث صندوق لدعم التجار في اقتناء أجهزة الأداء الإلكتروني بأسعار مناسبة، بما يسهم في توسيع استعمال وسائل الدفع الحديثة.

كما تتضمن خارطة الطريق تطوير منصة وطنية موحدة للأداء الفوري باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، إلى جانب تعزيز الشمول المالي بالمناطق القروية، وتوسيع رقمنة الأداءات العمومية وبرامج الدعم الاجتماعي.

ويواكب ذلك إصلاح للإطار القانوني والتنظيمي، يشمل تعميم الفوترة الإلكترونية وتحسين آليات تتبع التدفقات المالية، في إطار استراتيجية تروم تقليص الاعتماد على "الكاش" وتعزيز شفافية المعاملات ودعم الاقتصاد المنظم.