رخصة السياقة تحت المراقبة.. المغرب يتجه إلى استعمال تقنيات متطورة

الجمعة 24 يوليو 2026 - 10:00

بقلم: Boukhairi Walid

رخصة السياقة تحت المراقبة.. المغرب يتجه إلى استعمال تقنيات متطورة

كشف المرصد الوطني للنقل الطرقي أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تستعد لتعزيز إجراءات محاربة الغش في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة، من خلال اعتماد تقنيات حديثة قادرة على رصد الوسائل الإلكترونية المستعملة للتحايل داخل قاعات الاختبار.

وأوضح المرصد، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الوكالة أطلقت طلب عروض يتعلق بكراء تجهيزات متطورة للكشف السلبي عن الإشارات اللاسلكية، بهدف مواجهة تنامي استعمال بعض الوسائل التكنولوجية، مثل الهواتف المحمولة والسماعات الدقيقة والأجهزة المرتبطة بالاتصال اللاسلكي.

وحسب وثائق طلب العروض، فإن النظام المرتقب سيعتمد تقنية "الكشف السلبي" التي تمكن من تحليل النشاط الراديوي غير الاعتيادي داخل فضاءات الامتحان، دون اللجوء إلى التشويش على الاتصالات أو اعتراض محتوياتها، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للاتصالات الإلكترونية.

ويشترط المشروع أن تكون التجهيزات قادرة على تغطية الترددات الأكثر استعمالاً بالمغرب، ورصد الإشارات المرتبطة بشبكات الاتصال المختلفة، مع إمكانية تحديد مصدرها التقريبي والتمييز بين الإشارات الخارجية العادية وتلك الصادرة من داخل قاعات الامتحان.

كما ستتيح المنظومة الجديدة إصدار تنبيهات فورية عند اكتشاف أي نشاط مشبوه، مع تسجيل مختلف المعطيات المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك توقيتها ومكان حدوثها، وتمكين المراقبين من تحديد موقع المترشح المعني داخل قاعة الاختبار.

ولا يقتصر المشروع على تجهيزات المراقبة الميدانية، بل يشمل كذلك إحداث منصة مركزية تتيح تتبع مختلف مراكز الامتحان على الصعيد الوطني، وعرض التنبيهات والإحصائيات وسجلات التدخلات في الوقت الحقيقي، مع اعتماد أنظمة للحماية المعلوماتية لضمان أمن المعطيات واستمرارية الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نحو تعزيز الرقمنة وتطوير آليات مراقبة امتحانات رخصة السياقة، بهدف الحفاظ على مصداقية الاختبارات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، خصوصاً في ظل تطور وسائل الغش المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

وفي المقابل، يطرح اعتماد هذه الحلول التقنية تساؤلات حول مدى فعاليتها في الحد من الظاهرة، وقدرتها على مواكبة الأساليب الجديدة للتحايل، إضافة إلى أهمية تعزيزها بالمراقبة البشرية والتكوين المستمر لضمان نجاعة المنظومة على المستوى الوطني.