مفتشو الشغل يحتجون على تردي أوضاعهم المادية

الثلاثاء 07 يناير 2025 - 17:42

يخوض موظفو قطاع الشغل إضراباً وطنياً يوم الخميس 16 يناير المقبل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل، وتصعيداً ضد ما وصفوه بـ"جمود الحوار القطاعي وتجاهل الوزارة الوصية لمطالب الموظفين". وفق ما أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل.

وذكرت الجامعة في بلاغ لها، أن هذا الإضراب يأتي رداً على ما اعتبرته "توقفاً وجموداً في الحوار القطاعي"، إلى جانب غياب مبادرات جدية لتحسين أوضاع مفتشي الشغل، الذين يتحملون تكاليف مادية باهظة أثناء أداء واجبهم المهني. مشيرة إلى تنفيذ وقفتين احتجاجيتين يوم الإضراب ذاته، إحداهما أمام وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، والثانية أمام مقر وزارة الإقتصاد والمالية ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً.

وأفاد البلاغ، بتقليص عدد الزيارات الميدانية الشهرية إلى عشر زيارات فقط، ابتداءً من شهر يناير الجاري، كإجراء احتجاجي على عدم ملاءمة التعويضات الممنوحة مع التكاليف المتزايدة التي يتحملها مفتشو الشغل أثناء أداء مهامهم. وعبّرت الجامعة عن استياءها مما وصفته بـ"السياسات الإقصائية" التي تنتهجها الوزارة، متهمة إياها بالمماطلة في تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، وحرمان موظفي القطاع من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي ليكون عادلاً ومنصفاً.

وانتقدت جامعة موظفي قطاع الشغل، التعنت الذي أظهرته الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مجحفة من أجور الموظفين كعقاب على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مشيرة إلى تناقض هذا النهج مع التّعامل المرن الذي تشهده قطاعات أخرى مثل العدل والصحة والفلاحة. داعية إلى التعبئة الشاملة والإلتفاف حول البرنامج النضالي، مؤكدة ضرورة توحيد الصفوف لتحقيق المطالب العادلة وإنقاذ القطاع من "جحيم التدهور والمماطلة".