مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يصل إلى البرلمان

03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يصل إلى البرلمان

أحال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشروع القانون رقم 026-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على مجلس النواب، قصد إدراجه ضمن جدول أعمال لجنة التعليم والثقافة للمناقشة والمصادقة. وجاءت هذه الخطوة عقب إيداع النسخة المعدلة التي صادق عليها المجلس الحكومي، بعد ملاءمة مقتضياتها مع ملاحظات المحكمة الدستورية.

ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب، يرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة اجتماعها مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية في أبريل المقبل، مع إمكانية برمجته بين الدورتين. ويُنتظر أن يُعرض النص للتصويت بعد إدخال التعديلات المطلوبة، مع تمكين البرلمانيين من إبداء آرائهم بشأن مضامينه، قبل إحالته على الجلسة العامة ثم على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً للإعلان عن موعد الانتخابات.

من جانبه، أوضح وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، أن الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية جرى التعامل معها في إطار مؤسساتي داخل المجلس الحكومي، مشيراً إلى أنها همّت عدداً محدوداً من الفقرات لا يتجاوز أربع مواد، ما استدعى إدخال تصحيحات قانونية دقيقة بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ووفق المساطر المعتمدة.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 4، والبند (ب) من المادة 5، والمادتين 49 و57 (الفقرة الأولى)، إضافة إلى المادة 93 برمتها. في المقابل، أقرّت بدستورية مواد أخرى، من بينها المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55، معتبرة أنها منسجمة مع أحكام الدستور.

ولم تشمل ملاحظات المحكمة المواد المرتبطة بكيفية انتخاب فئة الصحافيين، لاسيما المواد 22 و23 و24 و25، التي تنص على الاقتراع السري الاسمي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، كما لم تُسقط المقتضيات المتعلقة بانتداب هيئة الناشرين المنصوص عليها في المواد 43 و44 و45، والتي تُقر بانتداب ممثلي الناشرين عبر المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية.