المغرب يشدد شروط إنشاء محطات الوقود

03:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تتجه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى إدخال متطلبات جديدة في مشاريع إنشاء محطات الوقود بالمغرب، من خلال حث المستثمرين على التفكير، منذ مرحلة التصميم، في تغطية جانب من حاجيات منشآتهم الكهربائية بواسطة مصادر الطاقات المتجددة. ويأتي هذا التوجه في سياق تنزيل أهداف المملكة المرتبطة بالانتقال الطاقي وتحسين النجاعة في استهلاك الكهرباء، على أن يبدأ العمل به ابتداء من 31 غشت الجاري.

الإنتاج الذاتي أو شراء الكهرباء الخضراء

وبموجب الدورية الصادرة عن الوزيرة ليلى بنعلي، يمكن لأصحاب المشاريع الاستجابة لهذا التوجه عبر تركيب تجهيزات لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، أو اللجوء إلى شراء كهرباء منتجة من مصادر نظيفة، وفقاً لطبيعة كل مشروع وإمكاناته التقنية والاقتصادية. وستحظى الملفات التي تتضمن حلولاً من هذا النوع بدراسة مشتركة من طرف مصالح مديرية المحروقات ومديرية الطاقات المتجددة، بهدف ضمان انسجام المقترحات التقنية مع القواعد التنظيمية المعمول بها.

الألواح الشمسية تدخل حسابات المستثمرين

وتشجع الوزارة أصحاب المشاريع على استغلال المساحات المتوفرة داخل محطات الوقود لتركيب التجهيزات الفولطوضوئية، خصوصاً المظلات والأسطح ومناطق توقف السيارات. وستواكب المديريات الجهوية والإقليمية هذه المشاريع بالتنسيق مع المصالح المختصة، من أجل اختيار الحلول الأكثر كفاءة، بما يسمح بخفض النفقات المرتبطة بالطاقة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الكهربائي المحلي.

قواعد دقيقة لتحديد المسافات

وفي جانب آخر، أعادت الوزارة ضبط منهجية احتساب المسافات بين محطات الوقود الجديدة والمنشآت الموجودة على شبكة الطرق. وسيتم، داخل المدار الحضري، قياس المسافة عبر المسارات الطرقية بين منتصف واجهة المشروع وأقرب محطة قائمة، مع احتساب الاتجاهين واعتماد المسافة الأقصر. أما خارج المدار الحضري، فسيتم تطبيق المنهجية نفسها مع اعتماد أقرب محطة تحمل العلامة التجارية ذاتها، مع ضرورة احترام المسارات الفعلية وقواعد السير والتشوير الطرقي.

آجال واضحة للترخيص

وبعد استكمال البحث الميداني، تخضع الملفات لدراسة تقنية تنتهي إما بإعداد قرار الترخيص عند استيفاء جميع الشروط، أو قرار معلل بالرفض في حال وجود مخالفات أو نواقص. ويتطلب إنشاء محطة خدمة أو محطة تعبئة الحصول مسبقاً على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مع إيداع الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للقطاع، أو بوسائل بديلة في الحالات المتعذرة. وحددت الوزارة أجل 30 يوماً للبت في الملف الكامل ابتداء من تاريخ الإعلان عن قبوله، فيما تمنح آجال محددة لاستكمال الوثائق أو تقديم التوضيحات المطلوبة، بما يهدف إلى تسريع المسطرة وضمان وضوح أكبر أمام المستثمرين.