شبكات تهريب الغازوال تستنفر إدارة الجمارك

الثلاثاء 14 يناير 2025 - 13:19

تحقيقات موسعة لتعقب شبكات التهريب

كشفت مصادر جيدة الاطلاع، عن تحركات غير مسبوقة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتعقب شبكات تهريب مادة الغازوال. ووجهت فرق المراقبة الجهوية لتعزيز جهودها في مناطق حساسة مثل الجديدة، الدار البيضاء، وطنجة، حيث تشير تقارير إلى تورط وحدات صناعية وأوراش بناء كبرى في هذه الأنشطة غير القانونية.

"السوق السوداء" تحت المجهر

بالتنسيق مع خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للفرقة الوطنية للجمارك، انطلقت تحقيقات معمقة اعتمدت على معلومات دقيقة حول مسارات الشحنات المهربة وأسماء المتورطين. كما كثفت فرق المراقبة بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة دورياتها على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي.

صهاريج ومستودعات سرية

أوضحت المصادر ذاتها، أن شبكات التهريب تعتمد صهاريج بسعة ألف لتر لتسهيل عمليات النقل والتخزين في مستودعات عشوائية. وغالباً ما تتم عمليات الشحن والتفريغ ليلاً لضمان السرية، مع استخدام سماسرة لتصريف كميات كبيرة بأسعار تقل عن السوق الرسمي. المستهدفون يشملون فلاحين ومقاولين صغار يعتمدون بشكل كبير على الغازوال في أنشطتهم اليومية.

إجراءات جديدة لضبط المحروقات

وفي خطوة استراتيجية، قررت إدارة الجمارك تأجيل تطبيق إلزامية "التأشير الجبائي" على الغازوال والمحروقات الممتازة إلى يناير 2026، لمنح الوقت الكافي لتفعيل النظام الجديد بفعالية. ويهدف هذا الإجراء، الذي أقره قانون المالية لسنة 2024، إلى تحسين ضبط توفر وجودة المحروقات وتعزيز الشفافية في سلسلة التوزيع.

تزوير وتلاعب داخل الأوراش

امتدت تحريات الجمارك إلى مراجعة وثائق استغلال الغازوال في وحدات صناعية وأوراش بناء، حيث تم الكشف عن تلاعبات تضمنت تضخيم الفواتير وتزوير أوامر المهام للحصول على كميات إضافية لبيعها في السوق السوداء.

حماية الاقتصاد الوطني في صلب الجهود

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة التهريب وتعزيز مراقبة الأسواق. وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان توفير المواد الحيوية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين، في مواجهة التحديات المستمرة التي تهدد استقرار السوق المحلية.