سيارات الدولة تُكلّف 309 مليارات سنتيم

الاثنين 15 شتنبر 2025 - 13:40

أعلنت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، أن الميزانية المرصودة لأسطول السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية عرفت زيادة ملحوظة خلال سنتي 2024 و2025، إذ بلغ متوسطها 3.094 مليون درهم سنوياً، بعدما لم يكن يتجاوز 2،673 مليون درهم في الفترة 2020 - 2023. ورغم هذا الإرتفاع، تبقى هذه الإعتمادات أدنى من تلك التي سُجّلت بين 2012 و2014، والتي بلغت في المتوسط 3،508 ملايين درهم.

وذكرت "فتاح"، في جوابها على سؤال برلماني حول ترشيد النفقات، أن هذا التطور جاء نتيجة المنشور الحكومي الصادر أثناء الطوارئ الصحية، والذي دعا الإدارات إلى تقليص أو إلغاء المصاريف غير الضرورية خاصة ما يتعلق بالنقل وتسيير الحظيرة، باستثناء القطاعات الحيوية كالأمن والصحة. مشيرة إلى أن الإعتمادات المرصودة تشمل الرسوم السنوية على العربات، واقتناء السيارات النفعية والسياحية، وشراء الوقود والزيوت والدراجات النارية، مبرزة أن مصاريف الوقود والزيوت استحوذت على نحو 60 في المائة من هذه الميزانية خلال الفترة 2021 - 2025.

وأبرزت وزيرة المالية، أن خطة تدبير الحظيرة تقوم على تخفيض عدد سيارات الخدمة، وتجديد الأسطول تدريجياً، ووضع معايير موحدة للاقتناء وتنسيق الشراء، إلى جانب تحسين آليات المراقبة والتتبع، وتطوير كفاأت العاملين في هذا المجال، واعتماد سيارات كهربائية وهجينة، مع تفويض الورشات غير الضرورية. كما شدّدت على أن الإطار التنظيمي المعمول به يرسخ مبادئ الترشيد والعقلنة عبر ضبط حجم الأسطول وفق الحاجة الفعلية، وتصريف المركبات غير المستعملة، وحظر استخدام السيارات النفعية لأغراض مأمورية.

وخلصت إلى التأكيد أن المناشير والمذكرات التأطيرية المرتبطة بالبرمجة الميزانياتية الثلاثية وقوانين المالية تواصل الدعوة إلى تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج المحلي في الصفقات العمومية.