أزمة مالية تضغط على «إيسيسكو» بالرباط

20:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تعيش منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» وضعاً مالياً حرجاً، دفعها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تداعيات العجز في مواردها المالية، من بينها تسريح عدد من المستخدمين والموظفين، إلى جانب صرف نصف الراتب عن شهر غشت الجاري لفائدة الموظفين الذين ما زالوا يزاولون عملهم، في انتظار تحسن التدفقات المالية.

تأخر اشتراكات الدول الأعضاء

وبحسب مصادر مطلعة، ترتبط الأزمة المالية التي تواجهها المنظمة، التي يوجد مقرها بالرباط، أساساً بتأخر عدد من الدول الأعضاء، البالغ عددها 54 دولة، في أداء اشتراكاتها السنوية، والتي تشكل مورداً أساسياً لتمويل جانب مهم من أنشطة «إيسيسكو» وبرامجها ومبادراتها وضمان استمرارية عمل أجهزتها.

وفي هذا السياق، عقد المدير العام للمنظمة، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعاً موسعاً مع سفراء وممثلي الدول الأعضاء، تم خلاله إطلاعهم على الوضع المالي الحرج الذي تمر به المنظمة، والحاجة الملحة إلى توفير الموارد الضرورية للوفاء بالتزاماتها وضمان استمرار أنشطتها.

دعوة لتسوية المتأخرات

وطالب المدير العام ممثلي الدول الأعضاء بالتدخل لدى حكومات بلدانهم من أجل تسريع أداء الاشتراكات السنوية وتسوية المتأخرات المالية المتراكمة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يفرض ضغوطاً إضافية على قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها ومبادراتها المعتمدة.

وبحسب المعطيات المتداولة، اضطرت إدارة المنظمة، في إطار التدابير الاستثنائية، إلى صرف 50 في المائة فقط من الراتب المستحق عن شهر غشت للموظفين المستمرين في العمل، مع الالتزام باستكمال المبلغ المتبقي في أقرب وقت ممكن، فور توفر الموارد المالية اللازمة.

احتمال استمرار تقليص الأجور

ولا تستبعد المنظمة، وفق المصادر ذاتها، اللجوء إلى الإجراء نفسه خلال شهر شتنبر في حال استمرار صعوبات تحصيل الاشتراكات والمتأخرات المستحقة لها من الدول الأعضاء، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها في تدبير نفقاتها وضمان استقرار مواردها المالية.

وفي المقابل، أكدت المنظمة، وفق مذكرة داخلية، أن أي مساهمات أو متأخرات مالية يتم التوصل بها من الدول الأعضاء من شأنها تحسين وضعية التدفقات النقدية، وستتيح للإدارة العامة مباشرة عملية تسوية المستحقات وتعويض الفروقات المالية لفائدة الموظفين فور توفر الموارد.

مراجعة شاملة للنفقات والموارد البشرية

ولم تقتصر التدابير المتخذة على الأجور، إذ شرعت المنظمة في إجراءات تهدف إلى ترشيد النفقات وتحديد الأولويات في مجال الموارد البشرية، من خلال مراجعة شاملة لهيكل النفقات التشغيلية والموارد البشرية، بما يرمي إلى رفع كفاءة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي «إيسيسكو» للحفاظ على استدامتها المالية وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها ومهامها الأساسية، مع الحفاظ، قدر الإمكان، على برامجها ومبادراتها الموجهة إلى الدول الأعضاء، في انتظار تحسن وضعية الاشتراكات وتدفق الموارد المالية.