عاجل 13:49 أمن تارودانت يطيح بشبكة للشعوذة الرقمية العابرة للحدود 13:30 أزمة سقي ومحاصيل زراعية مهددة بسبب الحرارة 13:06 لارام تطلق أكبر برنامج صيفي في تاريخها بـ8.2 ملايين مقعد 12:47 انقطاعات الماء بالمناطق القروية يصل البرلمان 12:40 توقيف أفريقي متورط في جريمة قتل بمراكش 12:23 شكاوى القذف والتشهير بسبب توقيف الصحافي علي لمرابط بمطار طنجة 11:52 بالصور... حريق يلتهم 24 رأسا من الغنم بتندرارة 11:38 مندوبية التخطيط...الدار البيضاء-سطات تستحوذ على ربع إنفاق الأسر خلال 2024 11:28 جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني 11:18 وزارة الداخلية تفتح ملف "البقع النائمة" بعدد من المدن الكبرى 11:16 نشرة إنذارية.. موجة حر جديدة تضرب عدة مناطق 10:54 رصاصة تحذيرية لتوقيف جانح بسيدي قاسم 10:30 ظهور المنعشين العقاريين بطنجة مع تمويل الحملات الانتخابية 10:06 أزمة مواعيد العيادات الخاصة تصل إلى قبة البرلمان 09:44 بنكيران يرد بقوة على منتقديه ويؤكد عودة الثقة في البيجيدي 09:23 حماية المستهلك تدخل على خط الزيادة في أسعار "سنطرال دانون" 09:21 وزارة الخارجية تعزز أمنها السيبراني بقيمة تتجاوز كلفته 3 ملايين درهم 09:00 ترقية استثنائية لشرطي أصيب بالقنيطرة 08:33 700 طبيب يغادرون المغرب سنويا نحو الخارج 08:11 توقيف ألماني بمطار محمد الخامس مبحوث عنه دوليا 07:30 أجواء مستقرة في توقعات طقس الإثنين 20:25 جلالة الملك يعزي في وفاة أمير قطر 17:23 تقييم الجيل الأخضر يثير جدلا حول الحصيلة الفلاحية 14:57 محاكمة "يوتيوبر" بسبب تبرعات لمتضرري فيضانات القصر الكبير

توتر إداري بين الداخلية والمالية بسبب التحصيل الجبائي الجديد

الاثنين 24 نونبر 2025 - 03:27
بقلم: EL JAMMAL Mohammed
توتر إداري بين الداخلية والمالية بسبب التحصيل الجبائي الجديد

تعيش الأوساط الإدارية داخل الخزينة العامة توتراً كبيراً عقب توجيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال تتضمن أوامر تنفيذية لتطبيق القانون الجديد رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتركزت التعليمات على الشروع في نقل كامل تدبير واستخلاص الرسوم المحلية لصالح 92 قباضة جماعية جديدة، مع منح القباضات القديمة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء المباني التي تشغلها حالياً.

وتضمنت الدورية لائحة اسمية لـ335 موظفاً تم استدعاؤهم لتكوين إجباري انطلق في 17 نونبر الجاري، تمهيداً لإلحاقهم بسلطة رؤساء الجماعات، مع نقل فوري للأرشيف والبيانات والمنازعات من الخزينة العامة إلى القباضات الجديدة وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية. وقد أثار هذا الإجراء قلق موظفي وزارة المالية الذين اعتبروه "نقلاً قسرياً" قد يهدد وضعهم المهني والقانوني، ويحولهم تحت سلطة وزارة الداخلية رغم اختيارهم الانتماء لوزارة المالية خلال مسيرتهم.

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ منذ يونيو 2025، حيث منح المديرية العامة للضرائب حق إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم محلية مركزية (الرسم المهني، رسم السكن، والرسوم على الخدمات الجماعية)، مع إعادة توزيع الأدوار بين وزارتي الداخلية والمالية، وحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في المنازعات، وتعيين قباض جماعيين بقرارات مشتركة بين الوزارتين. ويهدف القانون إلى تحسين النظام الضريبي المحلي للجماعات، وتطبيق آلية احتساب حديثة للرسوم على الأراضي غير المبنية، مع إلزامية إعداد خرائط وقرارات جبائية محدثة وإعلام المواطنين بالأسعار الجديدة.

ورغم الطابع الإصلاحي للقانون، ترى النقابات أن هذا التعديل يمثل "صراع نفوذ وصلاحيات" بين وزارتين قويتين، ويثير مخاوف من التأثير على الموارد البشرية للمالية، ما قد يعرقل الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاح في غياب حوار واضح حول وضعية الموظفين. في المقابل، سارعت وزارة المالية لفتح حوار مستعجل مع النقابات، مؤكدة أن عملية النقل لن تمس الحقوق المكتسبة أو المسار المهني للموظفين، وأن وضعهم رهن الإشارة سيكون مؤطراً بضمانات قانونية.

أسفرت هذه التحركات عن تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقرراً، ووقف الاحتجاجات الإقليمية والجهوية مؤقتاً، في انتظار استمرار النقاش بين الأطراف لضمان تطبيق القانون بشكل متوازن، واحترام الأدوار القانونية لكل وزارة، مع الحفاظ على سير المرفق العام بشكل طبيعي.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.