التقدم والاشتراكية يربط أحداث سبتة ومليلية بالأزمة الاجتماعية

السبت 01 - 01:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

التقدم والاشتراكية يربط أحداث سبتة ومليلية بالأزمة الاجتماعية

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن موجة الهجرة الجماعية غير النظامية التي شهدتها مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان تعكس عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من المغاربة، محملا الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع، ومطالبا بتدخل إنساني عاجل لمواكبة المتضررين وكشف ملابسات ما جرى.

قلق من تصاعد الهجرة غير النظامية

وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أنه يتابع "بقلق عميق وأسف شديد" الأحداث التي رافقت محاولات آلاف المواطنين، أغلبهم من الشباب، العبور نحو سبتة المحتلة في إطار هجرة جماعية غير نظامية، معربا عن تضامنه مع أسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم خلال هذه المحاولات.

ورأى الحزب أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تدفع عددا متزايدا من المواطنين إلى البحث عن فرص أفضل خارج الوطن، معتبرا أن هذه التطورات تعكس، بحسب البيان، محدودية النموذج التنموي الحالي واستمرار اختلالات توزيع الثروة على المستويين الاجتماعي والمجالي.

دعوة إلى تدخل إنساني وحماية المتضررين

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى توفير مساعدات إنسانية عاجلة للمواطنين الموجودين داخل سبتة المحتلة أو بمحيط المعابر الحدودية، مع التشديد على ضرورة حمايتهم من أي ممارسات عنصرية أو انتهاكات لحقوقهم.

وفي المقابل، أكد الحزب رفضه لأي اعتداء يستهدف القوات العمومية أو الممتلكات العامة والخاصة، داعيا إلى التعامل مع الأحداث في إطار احترام القانون وصون كرامة جميع الأطراف.

مطالبة الحكومة بتوضيح الملابسات

وطالب الحزب الحكومة بالخروج عن صمتها وتقديم توضيحات بشأن ظروف وملابسات هذه الأحداث، إلى جانب الكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة تداعياتها والحد من تكرارها.

واعتبر البيان أن الأزمة الحالية تعكس، من وجهة نظر الحزب، إخفاق السياسات العمومية، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم ومحاربة الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن اتساع فئة الشباب خارج منظومات التعليم والتكوين وسوق الشغل يعد من أبرز التحديات التي تستوجب معالجات مستعجلة.

الدعوة إلى مراجعة النموذج الاقتصادي

كما دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مراجعة النموذج الاقتصادي بما يتيح إحداث تحول هيكلي قادر على خلق الثروة وفرص الشغل، وإرساء نموذج اجتماعي أكثر عدالة في توزيع الخيرات، مع تعزيز الثقة في المؤسسات وإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية وأدوارها التأطيرية والوساطة المجتمعية.

وفي ختام بيانه، حمل الحزب الحكومة الحالية مسؤولية ما وصفه بفشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن المرحلة تقتضي مراجعة هذه الاختيارات بما يفتح المجال أمام إصلاحات تعزز العدالة الاجتماعية، وترسخ الثقة في المؤسسات، وتستجيب لتطلعات المواطنين، خاصة فئة الشباب.