عودة التوتر بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية
عاد التوتر من جديد ليخيم على الأجواء في قطاع التربية الوطنية؛ فبعد إعلان الجامعة الوطنية للتعليم انسحابها من الحوار القطاعي احتجاجا على ما وصفته بالعبث والتمطيط، استنكرت هذه الأخيرة سياسة التسويف التي تنهجها الوزارة، وإغلاقها باب الحوار بشكل مفاجئ، والتملص من التزاماتها والاتفاقات السابقة، ملوحة بالتصعيد.
وعبرت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) عن رفضها انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، عبر إقفال باب الحوار القطاعى بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
وقالت ذات النقابة في بلاغ لمجلسها الوطني إن الوزارة تتجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار، معتبرة أن غلق باب الحوار رد فعل من الحكومة على نجاح الإضراب العام.
وأعلنت ذات الهيئة أنها قررت تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الأشكال، داعية أجهزتها إلى الرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض النضال، لفرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات والدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
ومن جهتها، جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بالقطع مع سياسة التماطل والتسويف والتعجيل بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وحذرت الجامعة في بلاغ لها الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أي تأجيل لتنزيل كل الملفات التي تم حسمها في الاجتماعات المشتركة خلال الأسابيع الماضية أو الالتفاف حول مضامينها المتفق عليها.
-
18:33
-
17:26
-
17:00
-
16:26
-
16:15
-
15:39
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
