مجلس حقوق الإنسان يدخل على خط فاجعة فاس
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “نشر نتائج التحقيق القضائي وترتيب المسؤوليات في حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة ببنسودة في فاس، والذي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن 22 وفاة و 16 مصابا”.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن “الحق في السكن اللائق التزام دستوري وحق أساسي تكفله المواثيق الدولية”، كما ذكر أن “السكن اللائق يشمل السلامة الإنشائية وجودة البنايات والحماية من الأخطار، وليس مجرد مأوى”.
ونبه إلى أن “تكرار حوادث انهيار المباني يمثل مساسا مباشرا بالحق في السكن اللائق اللائق، باعتباره أحد الحقوق الاجتماعية الأساسية، في احترام تام للالتزامات الدستورية والدولية وتوجهات النموذج التنموي الجديد”.
وشدد المجلس على ضرورة “تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية”.
وطالب باعتماد استراتيجية وطنية استباقية تشمل المراقبة الصارمة، وآليات رصد العيوب الإنشائية، والتدخل السريع قبل وقوع الكوارث”. فيما طالب بـ “تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والإدارة الترابية والجماعات المحلية، ووضع الحق في السكن والسلامة العمرانية في صلب السياسات العمومية”.
وشدد مجلس بوعياش على ضورة “تسريع تأهيل الأحياء المتدهورة، خصوصا في المدن العتيقة والمناطق التاريخية، والتطبيق الصارم لقوانين التعمير وربط رخص البناء بالمراقبة التقنية والجودة الهندسية”.
وحث المجلس “المواطنات والمواطنين على الالتزام بتوجيهات السلطات المتعلقة بإخلاء المباني المهددة بالسقوط والتبليغ عن أي تشققات”، داعيا إلى “اعتماد سياسة مستدامة لإعادة إيواء الأسر في سكن لائق يضمن الكرامة والإنصاف”.
-
21:18
-
20:48
-
20:00
-
19:27
-
17:24
-
17:00
-
16:55
-
16:06
-
15:44
-
15:16
-
14:22
-
14:00
-
13:40
-
13:22
-
11:49
-
11:26
-
11:12
-
09:27
-
08:32
