البام يدافع عن البرنامج الحكومي والفريق الاشتراكي يثمن توجهاته الاجتماعية

14:50

بقلم: Harbal Wafae

البام يدافع عن البرنامج الحكومي والفريق الاشتراكي يثمن توجهاته الاجتماعية

دافع فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عن البرنامج الحكومي، رافضا اختزال التجربة الجديدة في امتداد للحكومة السابقة، ومعتبرا أن مثل هذه المقارنات تتجاهل اختلاف المسؤوليات والتوجهات السياسية وقدرة كل حكومة على الإصلاح والإنجاز. وأكد الفريق، خلال مناقشة البرنامج الذي عرضته رئيسة الحكومة أمام البرلمان، أن المرحلة الحالية تقتضي الحفاظ على المكتسبات ومواصلة الأوراش الكبرى، بالتوازي مع معالجة الاختلالات القائمة وإيجاد حلول جديدة للمشكلات التي تواجه البلاد.

واعتبر عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن البرنامج الحكومي يتسم بالواقعية والوضوح، ويستجيب لعدد من انتظارات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بصون القدرة الشرائية وتحسين خدمات الصحة والتعليم. وأوضح أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في ظل سياق اقتصادي واجتماعي وطني ودولي معقد، مشددا على أن الرهان الحقيقي يتمثل في قدرتها على تحديد مكامن الخلل والتدخل لمعالجتها بفعالية. كما أبرز أن البرنامج يستند إلى أولويات تشمل تعزيز دولة القانون والمؤسسات، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الريع، ودعم إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، إلى جانب تقوية الاقتصاد الوطني وصيانة التماسك الاجتماعي.

من جهته، ركز يوسف آيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على البعد الاجتماعي للبرنامج الحكومي، معتبرا أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد ضمان حد أدنى من الدخل، بل تستوجب تمكين المواطنين من خدمات صحية وتعليمية جيدة، وسكن لائق، وماء ونقل وخدمات عمومية متاحة للجميع. وثمن آيدي التوجه الرامي إلى الانتقال من توسيع التغطية الاجتماعية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، ومن تعدد البرامج إلى تعزيز التكامل بينها، مع اعتماد مقاربة تقيس أثر الاستثمارات على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصا الفئات الهشة والمحدودة الدخل.

وفي هذا السياق، أيد الفريق الاشتراكي تسريع تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة التأمين الإجباري عن المرض، مع معالجة الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الصحية وتسهيل الولوج إلى العلاج. كما نوه بالالتزام برفع الدعم الاجتماعي تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، وتحسين استفادة الأسر المستحقة، ورفع معاش الأرملة إلى ما يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم شهريا. وشدد آيدي على ضرورة مواكبة هذه الإجراءات بجدولة زمنية واضحة وتمويل مستدام، وضمان شفافية الاستفادة وحماية حقوق المواطنين من الأخطاء الإدارية والرقمية.