56.6% من حالات الإعاقة بالمغرب مرتبطة بالأمراض المزمنة

10:42

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

56.6% من حالات الإعاقة بالمغرب مرتبطة بالأمراض المزمنة

كشف رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الأمراض غير السارية تقف وراء 56.6 في المائة من حالات الإعاقة بالمغرب، فيما ترتبط 18 في المائة منها بالتقدم في السن، و8.2 في المائة بالحوادث، وذلك بحسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2026.

وأوضح حموني، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن نتائج هذا البحث تشكل أرضية مهمة لفهم أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، ورصد التحديات التي تواجههم، فضلا عن تحديد احتياجاتهم الحقيقية، بما يتيح بلورة سياسات عمومية وبرامج اجتماعية تستند إلى معطيات دقيقة ومؤشرات محينة.

وفي سياق توضيح أسباب الاختلاف بين نتائج البحث الحالي ونظيره المنجز سنة 2014، أرجع المسؤول الحكومي جانبا من هذا التباين إلى اعتماد منهجية جديدة تستند إلى نظام مجموعة واشنطن لإحصاءات الإعاقة، الذي يركز على قياس الصعوبات الوظيفية، مع توسيع الفئات العمرية التي شملتها الدراسة. وشدد، في هذا الإطار، على أهمية الوقاية والتتبع الصحي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للحد من الإعاقة، خاصة في ظل ارتباط نسبة مهمة منها بالأمراض غير السارية وما تفرضه من أعباء اجتماعية واقتصادية على منظومة التكفل.

وبخصوص آليات الإدماج، أكد حموني أن النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة يستدعي تجاوز المقاربة التقليدية القائمة على تقديم المساعدات وتوفير المعدات الطبية والخدمات داخل المراكز المتخصصة، نحو اعتماد منظور حقوقي شامل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، ويعزز حق هذه الفئة في الولوج إلى الفضاءات العمومية والخدمات الرقمية والمشاركة في الحياة الثقافية.

وعلى مستوى دور المجتمع المدني، أبرز الوزير الأهمية التي تضطلع بها الجمعيات في تنزيل البرامج الاجتماعية ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات النشيطة في هذا المجال يفوق 15 ألف جمعية، مقابل حوالي 400 إطار تابع للتعاون الوطني. واعتبر أن هذه الأرقام تبرز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق النسيج الجمعوي في دعم جهود الإدماج الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أعلن حموني عن توجه الوزارة نحو إخضاع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لعملية تقييم تروم تشخيص وضعيتها وتحديد حاجياتها، إلى جانب تقوية قدراتها في مجالات التدبير والإدارة والمالية. وأوضح أن هذه العملية لن تتحول إلى مجرد آلية للمراقبة والتفتيش، بل ستقوم أساسا على المواكبة والتأطير ومساعدة الجمعيات على الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها.

كما كشف عن إمكانية إرساء نظام للاعتماد والتخصص، يتيح لكل جمعية الاشتغال وفق مؤهلاتها وإمكاناتها، بما يساعد على تنظيم تدخلات مختلف الفاعلين وتوزيع الأدوار بشكل أكثر فعالية، في إطار شراكة مؤسساتية تجمع الوزارة والتعاون الوطني ومكونات المجتمع المدني.