15.8 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية استعدادا لتشريعيات 2026

13:00

بقلم: Boukhairi Walid

15.8 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية استعدادا لتشريعيات 2026

بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بالمغرب 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخبا، وفق المعطيات المحينة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026، عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.

وتكشف المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية www.listeselectorales.ma عن تفاوت نسبي في تركيبة الهيئة الناخبة الوطنية، التي تتشكل من 54 في المائة من الرجال مقابل 46 في المائة من النساء، في وقت يمثل المسجلون بالوسط الحضري 55 في المائة، مقابل 45 في المائة بالوسط القروي.

وتبرز التركيبة العمرية للهيئة الناخبة حضورا لافتا للفئات المتقدمة في السن، إذ يمثل الأشخاص البالغون 60 سنة فما فوق أكثر من 29 في المائة من مجموع المسجلين، ما يجعلهم إحدى أكبر الفئات داخل الجسم الانتخابي.

وتشكل الفئة العمرية المتراوحة بين 35 و44 سنة نحو 21 في المائة من مجموع المسجلين، وهي النسبة نفسها المسجلة لدى الفئة الممتدة بين 45 و54 سنة. في المقابل، تمثل الفئة التي تتراوح أعمارها بين 25 و34 سنة حوالي 15 في المائة، بينما تبلغ حصة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 سنة نحو 10 في المائة.

أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، فلا تتجاوز نسبتهم 4 في المائة من مجموع المسجلين، وهي معطيات تبرز محدودية حضور هذه الفئة داخل اللوائح الانتخابية مقارنة بباقي الفئات العمرية.

وبالتزامن مع هذه المعطيات، دخلت الاستعدادات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة مرحلة جديدة، بعدما شرعت السلطات الإدارية المحلية، ابتداء من الاثنين 24 غشت الجاري، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإخبارهم بأماكن مكاتب التصويت التي يتعين عليهم التوجه إليها يوم الاقتراع.

وتمتد عملية تسليم هذه الإشعارات إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي اليوم السابق لتاريخ الاقتراع المحدد في 23 شتنبر.

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن الإشعار يهدف أساساً إلى تمكين الناخبة والناخب من معرفة مكتب التصويت الذي سيصوت فيه، إلى جانب تذكيره بتاريخ الاقتراع والتوقيت المحدد لبداية ونهاية عملية التصويت.

وأكد البلاغ في المقابل أن عدم التوفر على هذا الإشعار لا يحول دون ممارسة الحق في التصويت، موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تشكل الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحضيرات الإدارية والتنظيمية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل، والتي ينتظر أن يتوجه خلالها ملايين الناخبين إلى مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم بمجلس النواب.