وهبي يعلن قرب إطلاق قوانين جديدة لمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تستعد للكشف، خلال الفترة المقبلة، عن حزمة من القوانين الجديدة الرامية إلى تعزيز محاربة الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، في إطار توجه تشريعي يسعى إلى تشديد آليات المحاسبة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أن الحكومة بصدد إعداد نصوص قانونية جديدة لمعالجة هذه الملفات، مشيرا إلى أن الإجراءات المرتقبة ستشكل خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد، ومعبرا عن ثقته في أن مضامينها ستحظى بترحيب المعنيين بها، إلى درجة أنهم سيقولون للحكومة: «شكرا».
وشدد وزير العدل على أن التصدي للفساد لا يمكن أن يتم على حساب المبادئ الأساسية للعدالة، وفي مقدمتها قرينة البراءة واحترام المساطر القانونية، مبرزا أن مكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح تستوجب وضع قواعد واضحة تضمن مساءلة المتورطين دون تعريض الأبرياء للاتهامات التعسفية أو مطالبتهم بإثبات براءتهم خارج الإطار القانوني.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التحدي الحقيقي لا يكمن في رفع شعارات محاربة الفساد، وإنما في ترجمتها إلى إجراءات قانونية فعالة تحترم حقوق الأفراد، محذرا من أن تجاوز القانون بدعوى مكافحة الممارسات غير المشروعة قد يفتح المجال أمام تجاوزات أكثر خطورة. وأكد أن التشريعات المرتقبة ينبغي أن تحقق التوازن بين محاسبة المتورطين وحماية المواطنين من أي تعسف في استعمال السلطة.
-
20:33
-
20:24
-
20:12
-
19:47
-
19:27
-
19:03
-
18:31
-
18:10
-
18:02
-
17:53
-
17:31
-
17:22
-
17:10
-
17:00
-
16:51
-
16:40
-
16:30
-
16:06
-
15:44
-
15:34
-
15:17
-
15:10
-
14:46
-
14:27
-
14:02
-
13:37
-
13:17
-
12:55
-
12:37
-
12:36
-
12:23
-
12:00
-
11:33
-
11:30
-
11:13
-
10:57
-
10:51
-
10:34
-
10:32
-
10:13
-
09:50
-
09:25
-
08:33
-
08:09
-
23:13
-
21:53
-
21:46
-
21:28
-
20:41
