هيئة نقابية كبرى تدين استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية
أصدرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بيانا عقب الاجتماع الذي عقد مؤخرا بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوقوف على الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية، (بيانا) استنكرت من خلاله استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، بجانب قيامها بالإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي بعدما حاولة الحكومة فرض مشروع القانون التنظيمي التي وصفته النقابة في بيانها بـ "التكبيلي" لحق الإضراب، وطالبت النقابة بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية.
وأكدت النقابة أنها ستقوم على إثر ذلك، برفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات، إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة.
كما أوضحت النقابة أنها ستعمل أيضا على تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات، في كل القطاعات المهنية والجهات، مطالبة كل مكونات الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة العامة من أجل الدفاع على الحقوق والمكتسبات التاريخية.
-
18:42
-
18:12
-
17:43
-
17:12
-
16:43
-
16:13
-
15:42
-
15:30
-
15:12
-
14:42
-
14:05
-
13:42
-
13:12
-
12:42
-
12:13
-
11:47
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:12
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:44
-
08:00
-
07:25
