ميزانية المحاكم المالية..من رقمنة المساطر إلى الذكاء الاصطناعي

04:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

ميزانية المحاكم المالية..من رقمنة المساطر إلى الذكاء الاصطناعي

كشف عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، أن الغلاف المالي الإجمالي المقترح للمحاكم المالية برسم سنة 2027 يبلغ نحو 706 ملايين درهم، موزعة بين 696 مليون درهم من اعتمادات الأداء و10 ملايين درهم من اعتمادات الالتزام، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 7 في المائة مقارنة مع ميزانية سنة 2026، التي بلغت حوالي 761 مليون درهم.

نفقات الموظفين تستحوذ على 72 في المائة من الميزانية

وأوضح كولوح، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اعتمادات الرواتب والأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية، البالغ عددهم 838 شخصاً، تصل إلى نحو 511 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من مجموع الاعتمادات المقترحة، مع تسجيل انخفاض بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة المالية الحالية.

وأضاف أن ميزانية النفقات والمعدات المختلفة استقرت عند 105 ملايين درهم، فيما بلغت اعتمادات الاستثمار 90 مليون درهم، منها 80 مليون درهم مخصصة للأداء و10 ملايين درهم للالتزام. واستعرض في السياق ذاته الإصلاح الهيكلي الذي عرفه المجلس خلال السنوات الأخيرة، والذي استهدف توحيد وتوسيع نطاق الرقابة على التدبير المالي وجودة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج العمومية.

مقرات جديدة للمجالس الجهوية للحسابات

وعلى مستوى الاستثمار، أكد المسؤول ذاته أن الاعتمادات المرصودة ستساهم في مواصلة أشغال بناء المقر الجهوي للحسابات بجهة العيون الساقية الحمراء، إلى جانب إطلاق الأشغال التحضيرية لمقري المجلسين الجهويين بجهتي كلميم واد نون ودرعة تافيلالت.

كما ستُخصص هذه الاعتمادات لاستكمال الدراسات الأولية الخاصة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات بجهة الداخلة وادي الذهب، فضلاً عن تطوير البنية التحتية المعلوماتية، خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني ورقمنة المساطر، وتجهيز مقرات المحاكم المالية بالمعدات التقنية والأثاث المكتبي.

المجلس الأعلى للحسابات يراهن على الذكاء الاصطناعي

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، كشف كولوح عن إعداد توجه استراتيجي وخارطة طريق لتحديد الاستخدامات ذات الأولوية للذكاء الاصطناعي داخل المحاكم المالية، بهدف استكشاف إمكانيات توظيف هذه التقنيات في البحث داخل الوثائق، واستخراج المعلومات، وتحليل البيانات، فضلاً عن دعم بعض المهام الإدارية والرقابية.

وأشار إلى أن برنامج العمل لسنة 2027 سيشهد الانتقال التدريجي نحو التطبيقات العملية لهذه التقنيات، في إطار مواكبة التحولات التكنولوجية وتطوير أداء المؤسسات الرقابية.

توسيع الإيداع الإلكتروني وإطلاق كتابة الضبط الرقمية

وبخصوص رقمنة المساطر، أفاد الكاتب العام بأن المجلس يواصل أعمال الصيانة والتطوير للتطبيقات المخصصة للإيداع الإلكتروني للحسابات ومعالجتها، مشيراً إلى دخول مسار الإيداع اللامادي للحسابات المتعلقة بالخزينة العامة حيز الاستغلال، مع استمرار التنسيق مع الشركاء لاستكمال تفعيل المسارات الأخرى، بما فيها المسار المرتبط بوزارة العدل.

كما أكد أن مشروع «كتابة الضبط الرقمية»، الذي يعد من الأوراش الرئيسية لتحديث تدبير الملفات والمساطر داخل المحاكم المالية، يوجد حالياً في مرحلة استكمال الاختبارات والتحقق من جاهزيته، تمهيداً لإطلاقه الفعلي.