مطالب برلمانية بمعالجة ديون الكسابة الصغار

الاثنين 26 ماي 2025 - 19:46

وجّه "رشيد حموني"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "أحمد البواري"، بخصوص التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتمكين الكسّابين الصغار من الإستفادة الكاملة من برنامج دعم القطيع الوطني، ولا سيما ما يتعلق بديونهم تجاه أشخاص ذاتيين.

وأكد "حموني"، أن الحكومة أعلنت عن برنامج دعم لمربي الماشية يمتد على سنتي 2025 و2026، بغلاف مالي قدره 6.2 مليار درهم، يتضمن إجراأت عديدة، منها دعم الأعلاف، وإعانات مباشرة بقيمة 400 درهم لكل رأس ماشية من الإناث، إضافة إلى إعادة جدولة وإعفاء نسبي للديون المستحقة لفائدة الأبناك ومؤسسات التمويل. ونبّه إلى أن شريحة واسعة من الكسابين الصغار، خاصة في المناطق القروية، تعاني من مديونيات كبيرة تجاه تجار الأعلاف وأشخاص ذاتيين، وهي ديون لا يشملها البرنامج، ما يهدد بحرمان هؤلاء من الدعم ويثير مخاوف بشأن عدالة الاستفادة وتوسيع دائرة الدعم للفئات الأكثر هشاشة.

وطالب النائب البرلماني، وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراأت التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان شمول الكسابين الصغار، الذين يثقل كاهلهم الدين لفائدة ممونين خواص وأشخاص ذاتيين، في البرنامج الحكومي، حتى لا تقتصر الاستفادة على من لهم ديون لدى الأبناك فقط، ويُترك باقي الكسابين لمصيرهم في ظل الأزمة الحادة التي يعيشها القطاع.

وكان وزير الفلاحة "أحمد البواري"، قد أفاد في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 22 ماي الجاري، بأن الوزارة وضعت برنامج من 5 محاور أساسية من أجل إنجاح عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني؛ بينها إعادة جدولة ديون مربي الماشية وتخفيف تراكم الديون بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة وإلغاء 50 في المئة من الديون التي تقل كلفتها عن 100 ألف درهم. كما سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، بالإضافة إلى إعادة جدولة قروض الفلاحين التي تتجاوز 200 ألف درهماً.