مزور يراهن على "مول الحانوت" لتقريب الخدمات المالية من المواطنين
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد، أن الحكومة تتجه نحو إحداث تحول في وظيفة تاجر القرب داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، عبر توسيع طبيعة الخدمات التي يقدمها لتشمل مجالات مالية وإدارية وعمومية، بدل الاقتصار على عمليات البيع والشراء. ويستند هذا التوجه إلى الثقة التي يحظى بها التجار لدى الأسر المغربية، بحكم ارتباطهم اليومي بالمواطنين وحضورهم داخل الأحياء.
وأوضح مزور، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن برامج تأهيل تجارة القرب السابقة ركزت أساسا على تطوير النشاط التجاري، دون استثمار الإمكانات الاجتماعية التي تتيحها العلاقة المباشرة بين التاجر والمواطن. واعتبر أن هذه الثقة تشكل رصيدا مهما يمكن توظيفه لتوسيع الخدمات المقدمة وتقريبها من المواطنين.
وفي هذا الإطار، تعتزم الوزارة تطوير برنامج جديد لتأهيل هذا القطاع، من خلال تمكين التجار من تقديم خدمات تحويل الأموال، ومساعدة المواطنين على استعمال المنصات الرقمية وإنجاز الوثائق الإدارية، فضلا عن توفير خدمات تسليم المشتريات والوساطة في عمليات التجارة الإلكترونية. ويأتي هذا التوجه لمواكبة التحولات التي يعرفها النشاط التجاري، وضمان اندماج التجار الصغار في الاقتصاد الرقمي.
وشدد الوزير على أن تحقيق هذا التحول يستدعي تعزيز الثقة بين تجار القرب والمؤسسات المالية والإدارات العمومية، بما يسمح بتحويل محلاتهم إلى فضاءات لتقديم خدمات متعددة. ويرتقب أن يساهم هذا المشروع في تنويع مصادر دخل التجار وتقوية قدرتهم على مواجهة المنافسة، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية والإدارية، خاصة في الأحياء والمناطق البعيدة عن بعض المرافق والمؤسسات.
-
15:42
-
15:13
-
14:43
-
14:18
-
13:47
-
13:25
-
13:12
-
12:55
-
12:40
-
12:27
-
11:55
-
11:25
-
11:11
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:13
-
08:55
-
07:00
-
22:27
-
20:43
-
20:11
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:12
-
17:42
-
17:13
-
16:42
-
16:12
