مالية 2027 تعفي المواشي واللحوم المستوردة وترفع الضرائب على المحروقات
حمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مستجدات ضريبية تهم قطاعي استيراد المواشي واللحوم والمحروقات، من خلال اقتراح إعفاءات جبائية على واردات الحيوانات واللحوم، مقابل إخضاع شركات المحروقات التي تحقق أرباحا صافية مرتفعة لضريبة على الشركات تصل إلى 40 في المائة.
وفي هذا السياق، يقترح المشروع إعفاء استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب اللحوم والأحشاء المرتبطة بهذه الأصناف، سواء كانت طرية أو مبردة أو مجمدة، في خطوة تندرج ضمن التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء الجبائية المفروضة على الواردات الموجهة للسوق الوطنية.
وتأتي هذه المقتضيات امتدادا للإجراءات التي اعتمدتها الحكومة خلال سنة 2026، والتي شملت تعليق تحصيل رسوم الاستيراد على بعض أصناف المواشي واللحوم، حيث يتضمن المشروع المصادقة على مراسيم سابقة همت وقف استيفاء الرسوم الجمركية على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
وفي المقابل، يتضمن مشروع مالية 2027 تعديلا للمادة 19 من المدونة العامة للضرائب، يقضي بإخضاع الشركات العاملة في استيراد أو توزيع المحروقات لضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، شريطة تحقيق أرباح صافية تبلغ 100 مليون درهم أو تتجاوزها، وهو إجراء يستهدف الفاعلين الكبار في القطاع دون أن يشمل تلقائيا جميع الشركات العاملة في مجال المحروقات.
-
14:40
-
14:12
-
13:44
-
13:17
-
12:50
-
12:43
-
12:13
-
11:45
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:27
-
08:40
-
22:13
-
21:45
-
21:32
-
21:13
-
20:44
-
20:12
-
19:43
-
19:11
-
18:41
-
18:13
-
17:44
-
17:25
-
17:22
-
17:11
-
17:00
-
16:33
-
16:10
-
15:44
-
15:23
-
15:13
-
15:03
-
14:50