لقجع يكشف تفاصيل الإعفاءات الضريبية وزيادات المعاشات والدعم الاجتماعي

17:11

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae Harbal Wafae

لقجع يكشف تفاصيل الإعفاءات الضريبية وزيادات المعاشات والدعم الاجتماعي

أكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن حزمة من التدابير الضريبية والاجتماعية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، والرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار إجراءات تمتد آثارها إلى غاية سنة 2031.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم مضامين المشروع، الجمعة، أن الإصلاح الضريبي المرتقب سيشمل رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث، مع اعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة. كما أعلن خفض المعدل الهامشي المطبق على الشريحة العليا من 37 إلى 30 في المائة، بما سيؤدي إلى إعفاء الأجراء الذين تقل أجورهم الشهرية الصافية عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027. ووفق المعطيات المقدمة، ستصل نسبة المستفيدين من الإعفاء إلى 87 في المائة من مجموع الأجراء، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداء الضريبة، فيما سيبلغ المكسب الشهري بالنسبة إلى غالبية المعنيين نحو 500 درهم، بكلفة إجمالية تناهز 5.5 مليارات درهم خلال السنة المقبلة.

وأضاف لقجع أن الأثر المالي لهذا الإصلاح سيتزايد تدريجيا خلال السنوات اللاحقة، إذ سيصل المكسب الشهري إلى 1186 درهما بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11 ألفا و800 درهم، وإلى 3079 درهما لمن يبلغ أجره 18 ألفا و700 درهم، بحلول سنة 2031. وفي سياق توضيحه للاختيارات الضريبية، أشار إلى ضرورة تحقيق الانسجام بين الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، لافتا إلى أن المعدل المطبق على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم يبلغ 20 في المائة، ويرتفع إلى نحو 28 في المائة عند احتساب الضريبة على توزيع الأرباح، وهو ما يفرض مراعاة التوازن بين النظامين لتفادي انتقال بعض الفاعلين من نظام ضريبي إلى آخر.

وعلى صعيد المعاشات، أكد المسؤول الحكومي أن الحد الأدنى لمعاش التقاعد سيرتفع من نحو ألف درهم حاليا إلى 1700 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. ومن المرتقب أن يشمل هذا الإجراء 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، فيما ستستفيد 431 ألف أرملة من رفع نسبة المعاش المخصص لهن من 50 إلى 100 في المائة. وقدر لقجع الكلفة الإجمالية لهذين الإجراءين بنحو 10 مليارات درهم، مؤكدا أن هذه التدابير تندرج ضمن توجه يرمي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين والأرامل، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمساعدة الشهرية من 500 إلى 1000 درهم، عبر مراحل تراعي الإمكانات المالية وتركيبة الأسر وتكاليف المعيشة. وستشكل سنة 2027 المرحلة الأولى من هذا المسار، من خلال زيادة المبلغ من 500 إلى 600 درهم شهريا، في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واستكمال نقل الإشراف على تدبير هذا النظام إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.