لقجع يعلن ضخ 400 مليار درهم في الاستثمار و6 مليارات لإدماج الشباب

12:00

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

لقجع يعلن ضخ 400 مليار درهم في الاستثمار و6 مليارات لإدماج الشباب

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من الالتزامات المالية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنزيلها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، مبرزا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعبئة اعتمادات مالية مهمة لدعم التشغيل وتعزيز الاستثمار العمومي وتطوير الخدمات الاجتماعية، إلى جانب إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، بما يجعل المقاولات الصغيرة والمتوسطة في صلب الدينامية الاقتصادية.

وأوضح لقجع، خلال جوابه عن مداخلات النواب في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، اليوم السبت، أن الحكومة تعتزم ضخ أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن وضع المواطن في صلب السياسات العمومية يمثل توجها عمليا يتجاوز الشعارات إلى إجراءات ملموسة تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق تعزيز فرص الشغل، أعلن الوزير عن تخصيص حوالي 6 مليارات درهم لإطلاق البرنامج الوطني المندمج لإدماج الشباب خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، والذي يستهدف بالأساس الشباب غير المنخرطين في منظومتي التعليم والتكوين أو سوق الشغل. ويرتكز البرنامج على تكوين 100 ألف شاب سنويا وفق متطلبات المقاولات، وتمكين العدد نفسه من اكتساب تجربة مهنية أولى، فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألفا و200 ألف مستفيد سنويا، ومواكبة 12 ألف مقاولة كل سنة، إلى جانب توفير حلول للتنقل والسكن لفائدة الشباب الباحثين عن فرص العمل خارج مناطق إقامتهم.

وبخصوص تمويل هذه الأوراش، أبرز لقجع أن توسيع الوعاء الجبائي وتحسين استخلاص الضرائب ومحاربة الغش والتهرب الضريبي تشكل ركائز أساسية لتعبئة الموارد الضرورية، كاشفا أن المداخيل الجبائية بلغت 313.6 مليار درهم مع نهاية شتنبر، مسجلة ارتفاعا بقيمة 32.8 مليار درهم، أي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. واعتبر أن هذه المؤشرات تعزز قدرة المالية العمومية على الوفاء بالتزاماتها، مع ضرورة التمييز بين الموارد المستدامة والعائدات الاستثنائية.

وعلى مستوى الاستثمار، أعلن الوزير أن حجم الاستثمار العمومي المرتقب خلال سنة 2027 سيصل إلى نحو 400 مليار درهم، بالتوازي مع رصد 25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تروم تقليص الفوارق المجالية وتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية. كما أشار إلى مواصلة المرحلة الثانية من برنامج المراكز القروية الناشئة، التي ستهم 24 مركزا بغلاف مالي يتجاوز 1.68 مليار درهم، مع اعتماد آليات جديدة للتتبع والتقييم لضمان نجاعة المشاريع وتسريع وتيرة إنجازها.

وفي ما يتعلق بإصلاح مناخ الأعمال، كشف لقجع عن توجه الحكومة إلى تقديم مرسوم جديد بشأن الصفقات العمومية خلال الأسبوع المقبل، استجابة للنقاشات التي أثيرت داخل البرلمان، مؤكدا ضرورة تفعيل الحصة المخصصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمحددة في 30 في المائة، وتيسير استفادتها من التمويل والضمانات والعقار والطلبيات العمومية. كما شدد على معالجة إشكالية تأخر الأداءات، بما يضمن حماية السيولة المالية لهذه المقاولات واستمرارية أنشطتها، إلى جانب تسريع تنزيل ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية.

وتندرج هذه التدابير، بحسب مضامين العرض الحكومي، ضمن مقاربة تستهدف تحقيق التكامل بين الاستثمار العمومي والمبادرة الخاصة، وربط الإنفاق الاجتماعي بتحسين مستوى عيش المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من فرص الشغل. غير أن الرهان المطروح يظل مرتبطا بمدى قدرة الحكومة على تحويل هذه الاعتمادات المالية والبرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة، تنعكس على دخل الأسر، واستقرار التشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية.