لقجع يعلن تخصيص 121.3 مليار درهم للتعليم و46.4 مليارا للصحة

15:44

بقلم: Harbal Wafae

لقجع يعلن تخصيص 121.3 مليار درهم للتعليم و46.4 مليارا للصحة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن اعتمادات مالية مهمة موجهة إلى قطاعات الصحة والتعليم والسكن، من خلال رصد 46.4 مليار درهم للقطاع الصحي، و121.3 مليار درهم للتعليم والتكوين، فضلا عن تخصيص 10.4 مليارات درهم لقطاع السكن، في إطار مواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية وتعزيز الخدمات الأساسية.

وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب، اليوم السبت، أن ميزانية الصحة ستسجل ارتفاعا يقارب 4 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026، بالتوازي مع إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد، بهدف تعزيز الموارد البشرية ومواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية، فضلا عن إطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء.

وأضاف أن الاعتمادات المرصودة ستتيح مواصلة إنجاز وتجهيز المؤسسات الاستشفائية بكل من بني ملال وكلميم والراشيدية، إلى جانب تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات الصحية، بما يسهم في تطوير العرض العلاجي وتحسين ظروف استقبال المرضى.

وفي قطاع التعليم والتكوين، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الميزانية المخصصة ستبلغ 121.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.3 ملايير درهم، مع إحداث 17 ألفاً و874 منصبا ماليا. وتستهدف هذه الموارد تعميم التعليم الأولي، وتحسين التعلمات الأساسية، ومحاصرة الهدر المدرسي، فضلا عن توسيع البنية الجامعية عبر إحداث 49 مؤسسة جديدة، وافتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم واد نون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت.

وبخصوص السكن، أبرز لقجع تخصيص 10.4 مليارات درهم لمواصلة البرامج الاستثمارية، وفي مقدمتها الدعم المباشر لاقتناء السكن، الذي وصل عدد المستفيدين منه إلى 131 ألفا و527 شخصا حتى 11 نونبر 2026، إلى جانب تسريع برامج القضاء على السكن غير اللائق، وإطلاق برنامج مندمج للسكن القروي، وتبسيط مساطر البناء.

وشدد لقجع على أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل هذه الاعتمادات إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، عبر الرفع من جودة الخدمات الصحية وتقليص آجال الانتظار والفوارق المجالية، وضمان تعليم جيد، فضلا عن توفير حلول سكنية تراعي القدرة الشرائية للأسر وانتظارات الشباب، بما فيها الإيجار الملائم والسكن القريب من فرص العمل.