لقجع يستعرض حزمة إجراءات لتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر

12:44

بقلم: Harbal Wafae

لقجع يستعرض حزمة إجراءات لتخفيف أعباء المعيشة عن الأسر

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والمالية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من تكاليف المعيشة، من خلال إصلاح منظومة توزيع المنتجات وأسواق الجملة، والرفع التدريجي للمعاشات، وتحسين أوضاع الأرامل، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي.

وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب، اليوم السبت، والمخصصة لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن تعزيز القدرة الشرائية لا يرتبط حصرا بتحسين المداخيل، بل يتوقف أيضا على معالجة الاختلالات التي تعرفها الأسواق، خاصة تعدد حلقات الوساطة وإعادة البيع، وما يترتب عنها من ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتراجع حصة المنتجين من القيمة النهائية للسلع.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، عبر إحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، وإعادة تنظيم القنوات المرتبطة بتسويق اللحوم والأسماك. ويستهدف هذا الورش تحسين تدبير العرض والتخزين والنقل، وتوفير شروط تسويقية أكثر إنصافاً للمنتجين، إلى جانب تعزيز الشفافية في المعاملات ومراقبة مكونات الأسعار، بما يسمح بمعالجة الاختلالات التي تثقل كاهل المستهلك.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، كشف لقجع عن إجراءات مالية تتجاوز كلفتها 10 مليارات درهم، تشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، على أن يصل إلى 3000 درهم في أفق سنة 2031، فضلا عن رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة. ومن المرتقب أن يستفيد من هذه التدابير نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة و431 ألف أرملة، في خطوة تروم تحسين أوضاع هذه الفئات وتعزيز ضماناتها الاجتماعية.