صحف الأربعاء...مزوار في قلب عاصفة جديدة...ولفتيت ولقجع يتصديان لريع الأندية

أخبار اليوم

مزوار في قلب عاصفة جديدة

خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 8 دجنبر، في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون المالي 2021، فجر عبداللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، فضيحة تتعلق بتورط مجلس المستشارين في إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي، لصالح شركة يوجد صلاح الدين مزوار، الرئيس السابق للتجمع الوطني للأحرار، ضمن المساهمين فيها.

وهبي انفجر غاضبا خلال الاجتماع، وقال الوزير المالية محمد بنشعبون، "لا زلنا لم نبتلع بعد مرارة تمرير تعديل في قانون مالي سابق سمح لشركة يملكها مولاي حفيظ العلمي، بربح 435 مليون درهم، فإذا بنا نفاجأ بتعديل آخر لصالح شركة يوجد مزوار ضمن المساهمين فيها.

ويشير وهبي إلى التعديل الذي جرى إدخاله على المادة 129 من قانون المالية لسنة 2018، الذي يعفي المجموعات الاقتصادية من دفع رسوم الخزينة الدولة عند بيع الحصص في المجموعات الاقتصادية.

وهو التعديل الذي حرم خزينة الدولة من رسوم تقدر ب 400 مليون درهم، إثر بيع العلمي لشركة "سهام" لمجموعة سانلام" الجنوب إفريقية بقيمة 1.5 مليون دولار أما التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين، على مشروع القانون المالية وقبلته الحكومة، وأشار إليه وهبي، فيتعلق برفع نسبة رسم الاستيراد على الألياف التركيبية البلاستيكية من 25 في المائة إلى في المائة بدعوی حماية الشركات المغربية.

ولم يكتف وهبي بالإشارة إلى وجود اسم مزوار ضمن المساهمين في إحدى الشركات المستفيدة من رفع رسوم الاستيراد، وإنما أشهر أمام أعضاء اللجنة وثيقة تشير إلى اسمه كمساهم في الشركة. وقال وهبي الأخبار اليوم"، إن هناك شركتين مغربيتين تعملان في هذا المجال، كل واحدة منهما تنتج 30 في المائة من الألياف، أي ما مجموعه 60 في المائة من الإنتاج، في حين تبقي 40 في المائة يتم استيرادها.

الداخلية تستعجل إصلاح نظام أملاك الجماعات الترابية

علمت "أخبار اليوم" أن وزارة الداخلية تعكف مع الأمانة العامة للحكومة على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية والمساهمة في تحقيق توازنها المالي وتساهم في توفير البنيات التحتية، كالطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء في تقرير لوزارة الداخلية حول حصيلة أنشطة هذه الأخيرة لسنة 2020، جرى توزيعه على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين بمناسبة عرض مشروع ميزانية الوزارة، وتتوفر "أخبار اليوم" على نسخة منه، أن مشروع هذا القانون، الذي سيكون بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تجري دراسته حاليا من لدن مصالح الأمانة العامة للحكومة وبعض القطاعات الوزارية المعنية بهدف إخراج صيغة متفق عليها بخصوص بعض المقتضيات، وذلك بعدما جرت إحالة صيغة المشروع الأخيرة على الأمين العام للحكومة بهدف عرضه على مسطرة المصادقة.

وحسب التقرير، فإن المشروع يروم تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، وكونها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي.

ومن ضمن ما ينص عليه المشروع، تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.

كما ينص على تطبيق قواعد الحكامة الجيدة التي جاء بها دستور المملكة كإلزامية اللجوء إلى المنافسة كمبدأ عام لتفويت أو كراء الملك الخاص والترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، مع تقنين وضبط حالات الاتفاق بالتراضي. وتابع المصدر ذاته أن المشروع ينص، كذلك، على اعتماد تخصيص الأملاك العقارية لاستعمال العموم أو لتسيير مرفق عام كمعيار لتمييز الأملاك العامة عن الأملاك الخاصة.

ويقر مشروع القانون المرتقب الإفراج عنه قريبا، مسطرة لتحديد الملك العام للجماعات الترابية بما يعطي ضمانات إضافية لحماية الحقوق المحتملة للغير.

كما يمنح ضمانات للمستفيدين من رخصة الاحتلال المؤقت، في حالة سحبها الأسباب المنفعة العامة، وذلك بإلزام تعليل قرار السحب وتمكين هؤلاء المستفيدين من مطالبة الجماعة الترابية بتعويض عن الضرر الذي قد يلحقهم جراء هذا السحب.

الصباح

لفتيت ولقجع يتصديان لريع الأندية

شدد فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الخناق على الجماعات والجمعيات الرياضية، فيما يتعلق بالحصول على المنح.

وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء الجماعات والمجالس المنتخبة وجدوا أنفسهم مضطرين إلى رفع أيديهم عن الملف، تنفيذا لدورية وزير الداخلية، الذي كلف مصالحه بتتبعه والإشراف عليه، في إطار خطة، لتنظيم صرف الأموال العمومية، وتصحيح الاختلالات التي تشهدها، وتحديد أولويات المجالس، سيما تلك التي تعاني عجزا في ميزانياتها، خصوصا في ظل الأزمة الناتجة عن تداعيات فيروس "كورونا".

وأضافت المصادر نفسها أن تحرك وزير الداخلية بعثر حسابات عدد من رؤساء الجماعات المحلية، سيما الذين يستعملونها أوراقا ودروعا انتخابية.

وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن جماعات عديدة أوقفت صرف المنح، على غرار خنيفرة وفاس وبني ملال، ما أدى إلى تأزم الوضعية المالية لعدد من الفرق الرياضية، بمختلف الأقسام، فيما اضطرت أخرى إلى مراجعة طريقة تدبيرها. وبموازاة مع تحرك مصالح وزارة الداخلية، فرضت جامعة كرة القدم على الأندية، بمختلف الأقسام، إخضاع تقاريرها المالية للخبرة، من قبل خبراء محلفين.

وأفادت مصادر مطلعة، أن من ضمن شروع قبول الملف الإداري لأي ناد للمشاركة في المنافسات الرياضية والتوصل بمنحة الجامعة، أن يكون متضمنا لتقرير خبير محاسباتي محلف.

وبعثت عصبة الهواة دورية إلى الأندية، تحت رقم 0435، تشير فيها إلى إلزامية تأشير الخبير المحاسباتي على التقرير المالي لكل فريق، فيما صدرت تعلیمات إلى باقي العصب، للقيام بالعملية نفسها.

 ويأتي تحرك الجامعة بعد تلقيها معطيات حول توصل الأندية بالمنح دون صرف مستحقات لاعبيها ومدربيها ومستخدميها، وهو الواقع الذي صدم الرئيس فوزي لقجع الموسم الماضي، حين تهربت عدة أندية من صرف مستحقات لاعبيها، في عز أزمة كورونا، رغم توصلها بالمنح من الجهاز المسير لكرة القدم ومن المجالس المنتخبة.

وقامت بعض الأندية بابتزاز رئيس الجامعة، حسب تعبير مصادر مسؤولة، حين اشترطت التوصل بمنح إضافية، مقابل استئناف البطولة الموسم الماضي، رغم توصلها بمنحها بشكل منتظم، خصوصا في أقسام الهواة والبطولة النسوية.

قناطر مغشوشة تلتهم الملايير

فضح نواب بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب تصرفات بعض المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ومعهم مقاولات محظوظة تسيطر على الصفقات، وتتلاعب في بناء القناطر.

وكشف نائب برلماني، عضو في اللجنة نفسها، عن حجم الفساد الذي هم أشغال بناء العديد من القناطر، التي مازالت متوقفة، ذكر منها واحدة بإقليم الحسيمة، وثانية بإقليم القنيطرة، وهي قنطرة "أولاد برجال، وثالثة بإقليم ميدلت، كانت سببا في تنظيم مسيرة احتجاجية للسكان.

ويعتبر القاسم المشترك بين القناطر المتوقفة عن الاستعمال، رغم ما صرف عليها من ملايير، هو الخروقات والغش والعيوب التقنية التي طالتها، وكذا ضعف جودة الرمال والإسمنت والحديد المستعملة في إنجازها. وطالبت أصوات من داخل لجنة البنيات الأساسية بإحالة ملفات القناطر المغشوشة" على محاكم جرائم الأموال، خصوصا أن المفتشية العامة للوزارة الوصية أنجزت بشأنها تقارير بعدما أخضعتها إلى عمليات افتحاص، بيد أن جهات نافذة في الإدارة المركزية الوزارة اعمارة، أقبرت "الملفات السوداء، ووضعتها على الرفوف، بدل إحالتها على القضاء للمحاسبة، لغرض في نفسها.

استنادا إلى مصدر في وزارة التجهيز، فإن الحكومة أهدرت أزيد من 100 مليار في بناء القناطر التي تتهاوی، جراء التساقطات المطرية والرياح القوية، ما جعل العديد من المواطنين يعانون بسبب انقطاع حركة المرور، كما ظلت قناطر غير صالحة للاستعمال رغم حداثة إنجازها.

واستاء برلمانيون من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة في لجنة البنيات الأساسية من طريقة تدبير بعض المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الصفقات القناطر وطريقة إنجازها، والإبقاء عليها دون استعمال.

رسالة الأمة

المحروقات...مطالب بكشف نتائج البحث في أشغال مجلس المنافسية

أكدت مصادر عن الجبهة النقابية لإنقاذ مصفاة «سامير»، بالمحمدية، على أن کشف نتائج البحث في أشغال مجلس المنافسة حول المحروقات من شأنه تمهيد الطريق لتوفير المخزون وتجاوز الاختلالات التي تعيق الانطلاق الحقيقي لعملية التخزين، مضيفة أن تسريع وتيرة استئناف التكرير للبترول بالشركة كفيل بحماية ما يتم توفيره من صناعات التكرير وضمان معايير المنافسة والقطع مع اللوبيات المتحكمة في السوق.

ودعت المصادر ذاتها، الجهات المعنية إلى التحرك بأقصى سرعة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتفادي السيناريوهات المحتملة وانعكاسها على قطاع المحروقات، لما يكتسيه من أهمية على المستوى الاقتصادي.

وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة «سامير»، بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسية حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، مؤكدة على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراء ات لتكريس الاستقلالية وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة، ومراجعة مسطرة تعيين الأعضاء وتعزيز آليات التنافس وتوفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب، وفق الكميات والأسعار والجودة المطلوبة، دون الإضرار بحقوق المستهلكين ومصالح المقاولة.

ورفضت الجبهة، الموقف السلبي لما أسمته «اللوبيات المشاركة في فرض الأمر الواقع وتخريب الصناعة الوطنية وإنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين»، منتقدة «تماطل وتقويض الحكومة لاستغلال مخازن شركة «سامير»، بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية، واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية والحد من الأسعار الملتهبة، واغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشئات المصفاة في التخزين والتكرير، وتفادي ضياع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية والجهوية».

أرباح قطاع المحروقات تجاوزت مليار درهم دون احتساب الكيروزين والفيول والإسفلت، وفق الجبهة ذاتها، التي أكدت على أن تحرير الأسعار كان «قرارا فاشلا ومتسرعا»، ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق " للأرباح، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة، على الرغم من تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني وأشادت الجبهة المذكورة بقرار تأسيس اللجنة الملكية للنظر في تقرير المجلس المذكور حول شركات المحروقات، على أمل أن تعزز خلاصاتها المنتظرة استقلالية ومصداقية المؤسسات وتضمن حسن السير الأعمال المجلس.