-
03:00
-
02:15
-
01:00
-
00:10
-
22:10
-
21:48
-
21:30
-
21:10
-
20:47
-
20:33
-
20:11
-
19:48
-
19:30
-
19:11
-
19:03
-
18:48
-
18:47
-
18:30
-
18:11
-
17:43
-
17:27
-
17:18
-
17:03
-
16:41
-
16:23
-
16:21
-
16:01
-
15:40
-
15:19
-
15:00
-
14:53
-
14:46
-
14:43
-
14:27
-
14:16
-
14:07
-
13:54
-
13:38
-
13:19
-
13:00
-
12:39
-
12:22
-
12:00
-
11:39
-
11:33
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:23
-
10:22
-
10:05
-
09:51
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:58
-
08:41
-
08:22
-
08:05
-
07:40
-
07:22
-
07:05
-
06:33
-
06:03
-
05:54
-
05:00
-
04:25
-
04:00
تابعونا على فيسبوك
سجن الجديدة يستقبل 3 أعوان سلطة بسبب شهادات سكن مزورة
أحيل ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة إلى الحبس الاحتياطي بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بعد متابعة النيابة العامة لهم بتهم تتعلق بتزوير وثائق إدارية والاستفادة من الرشوة، على خلفية تحقيق قضائي فتحته الشرطة المحلية.
وقد انطلقت التحقيقات بعد إيداع قائد الملحقة الإدارية الرابعة شكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك، بعدما اكتشف ورقة إدارية تحمل توقيعه لكنها غير مسجلة في السجل الرسمي للشهادات. وأثارت هذه الملاحظة شبهة وجود وثائق صادرة بطرق غير نظامية، فباشرت المصالح المختصة تحرياتها.
كما وضعت الفرقة الجنائية بالأمن الإقليمي الأعوان الثلاثة تحت الحراسة النظرية، قبل أن تطلب النيابة العامة تمديدها 24 ساعة لمزيد من التحريات. خلال الجلسات الأولى للاستماع، أنكر اثنان من المشتبه فيهم علاقتهما بالوثيقة المعنية، بينما لا تزال الأبحاث متجهة لتحديد مسؤوليات كل طرف.
وانتقلت فرق التحقيق إلى مقر الملحقة لمراجعة سجلات الشهادات الإدارية، ثم إلى مديرية الضرائب بالجديدة؛ حيث كشفت المعاينات الأولية عن وجود ما يقارب 16 شهادة سكن غير مدرجة في السجل الرسمي للمقاطعة الإدارية الرابعة. وتشير المعطيات الأولية إلى استخدام إحدى هذه الشهادات في ملف ضريبي يتعلق بعقار سبق وبيعه، بعدما سلمت لإحدى المهاجرات المغربية.
تجري الآن الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ما إذا كانت هذه الحالة معزولة أم أنها جزء من آلية أوسع تتضمن إصدار شهادات إدارية مقابل مبالغ مالية. وتعمل التحقيقات على تتبع مسار كل وثيقة مشبوهة، واستدعاء جميع من لهم علاقة بإجراءات التسليم والتوقيع والاعتماد الإداري.
إذا تأكدت التهم الموجهة، فقد يتحمل الأعوان المسؤولية الجنائية لارتكاب جرائم التزوير من طرف موظف عمومي والارتشاء، مع إمكانية توسيع المتابعات لتشمل عناصر إدارية أخرى أو وسطاء متورطين في تسويق هذه الوثائق. وتواصل النيابة وفرقة الشرطة القضائية استنطاق الشهود ومراجعة التسجيلات والسجلات لاستخلاص الحقيقة كاملة.
