حركة انتقالية واسعة تلوح في الأفق تشمل رجال السلطة قبل انتخابات 2026

الأمس 19:00

بقلم: Boukhairi Walid

حركة انتقالية واسعة تلوح في الأفق تشمل رجال السلطة قبل انتخابات 2026

تتجه وزارة الداخلية إلى الإعلان، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة، في خطوة ينتظر أن تندرج ضمن جهود تحديث الإدارة الترابية وتعزيز فعالية التدبير المحلي، تزامناً مع الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2026.

وبحسب معطيات متداولة، فإن الحركة المرتقبة ستهم عدداً من العمال والكتاب العامين والباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، مع اعتماد معايير ترتبط بالكفاءة المهنية، والمردودية، والقدرة على مواكبة المشاريع التنموية وتدبير الشأن المحلي.

وتفيد المصادر ذاتها بأن هذه الحركة قد تكون من بين الأكبر خلال السنوات الأخيرة، إذ يُرتقب أن تشمل مختلف جهات المملكة، مع إعادة انتشار عدد من رجال السلطة الذين أمضوا فترات طويلة في مناصبهم، إلى جانب إسناد مسؤوليات جديدة لأطر يُنتظر أن تضطلع بمهام في مواقع استراتيجية، في إطار تجديد النخب الإدارية وتعزيز أداء الإدارة الترابية.

وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية أنهت خلال الفترة الماضية عملية تقييم لأداء عدد من المسؤولين الترابيين، شملت مؤشرات مرتبطة بالحكامة، وتتبع المشاريع التنموية، وتدبير الملفات المحلية، والاستجابة لانشغالات المواطنين، فضلاً عن مدى الانخراط في تنفيذ التوجيهات الملكية ذات الصلة بالتنمية المجالية والإدارة الترابية.

ومن المتوقع أن تسفر هذه الحركة عن انتقالات وترقيات، وربما إعفاءات في بعض الحالات، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة توزيع الموارد البشرية وفق حاجيات العمالات والأقاليم، لا سيما تلك التي تشهد دينامية تنموية أو توسعاً عمرانياً متسارعاً.

ولم تصدر وزارة الداخلية، إلى حدود الساعة، أي بلاغ رسمي يؤكد هذه المعطيات أو يكشف تفاصيل الحركة المرتقبة، ما يجعل المعلومات المتداولة في الوقت الراهن تندرج في إطار التسريبات والتوقعات الإعلامية، إلى حين صدور إعلان رسمي يحسم طبيعة هذه التغييرات وحجمها.