تقرير: 70% من الشباب لا يثقون في المنتخبين

الجمعة 11 يوليو 2025 - 12:20

نبّه تقرير وطني جديد لجمعية “المواطنون” إلى “أزمة ثقة حادة” بين فئة الشباب والمؤسسات المنتخبة، حيث صرّح 7 من كل 10 شباب بعدم ثقتهم في المنتخبين أو في المؤسسات الرسمية، في ما اعتُبر “مؤشرًا واضحًا على شك ديمقراطي ممنهج يهدّد أسس المشاركة السياسية لدى الأجيال الصاعدة”.

ووفق ذات التقرير المعنون بـ“كيف يرى الشباب الالتزام المواطن؟”، ينكشف هذا الشك ليس في شكل صدام مباشر، بل في أنماط عزوف عن المشاركة، وانسحاب تدريجي من الفضاء العام، أو لا مبالاة متزايدة ناتجة عن شعور بعدم الفعالية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأسباب الرئيسة لهذا التراجع تتمثل في “غياب نتائج ملموسة” على أرض الواقع، و”صعوبة التواصل مع المنتخبين”، إلى جانب إحساس الشباب بأنهم يُعاملون كفئة يجب “تحسيسها” بدل اعتبارهم فاعلين أساسيين وشركاء في صناعة القرار.

وعبّر شباب مشاركون في الاستبيان في بعض المناطق،عن “خيبة أملهم” من مشاورات لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، أو مشاريع تم إطلاقها “دون إشراكهم الفعلي”، مما “يعمّق الإحساس بوجود ديمقراطية شكلية لا تترك أثرًا في الحياة اليومية للمواطنين”.

أوضح التقرير أن فئة واسعة من الشباب المغربي تنخرط بشكل ملحوظ في النقاش العمومي عبر الإنترنت، خاصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مسجلا أن أكثر من شابين من بين كل ثلاثة (68%) يستعملون هذه المنصات الرقمية للتعبير عن آرائهم حول مواضيع سياسية أو اجتماعية.

واعتبر التقرير أن هذا الحضور الرقمي الشبابي، لا يجد ما يقابله من تفاعل من طرف المؤسسات العمومية، الـ“غائبة أو غير نشطة” على المنصات الرقمية الأكثر ارتيادًا من قبل الشباب، مضيفا أن “الحملات الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نادرة، وغالبا ما تتسم بالاتجاه الواحد، دون تفاعل حقيقي”.

وتابع نفس التقرير أن التعليقات والتساؤلات التي يطرحها المواطنون، تظل غالبا “دون رد”، مبرزا أن ذلك يعزز لديهم شعورا بالتجاهل أو الاحتقار، مشددا في الوقت ذاته، على أن “الصمت الرقمي” من طرف المؤسسات يساهم في “إضعاف الثقة”، ويبعد الشباب أكثر فأكثر عن القنوات الرسمية للمشاركة في الشأن العام.

وأبرز التقرير أن نصف الشباب المغربي تقريبًا (50%) لا يشاركون في آليات المشاركة الرسمية مثل توقيع العرائض أو الإدلاء بالرأي في المشاورات العمومية، رغم توفر منصات إلكترونية لهذا الغرض (من قبيل chikaya.ma أو بوابات الوزارات).