بأغلبية 171 صوتا.. البرلمان يرفض إلغاء إعفاءات استيراد المواشي واللحوم

13:00

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae Harbal Wafae

بأغلبية 171 صوتا.. البرلمان يرفض إلغاء إعفاءات استيراد المواشي واللحوم

رفض مجلس النواب، اليوم السبت، التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والرامي إلى إلغاء الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وحصل التعديل على موافقة 77 نائبا، مقابل معارضة 171 نائبا، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت، ليحسم بذلك البرلمان موقفه بشأن الإعفاءات التي أثارت نقاشا بين الأغلبية والمعارضة والحكومة، في ظل استمرار الجدل حول انعكاساتها على أسعار اللحوم ومستقبل القطيع الوطني.

ودافع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن التعديل، معتبرا أن استمرار الإعفاءات يفتح المجال أمام استيراد المواشي واللحوم دون قيود، دون أن يساهم في خفض الأسعار التي ظلت مرتفعة، محذرا من تداعيات هذا التوجه على الثروة الحيوانية الوطنية، وواصفا إياه بـ"إعدام القطيع الوطني".

في المقابل، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الإعفاء المعتمد يظل مفتوحا إلى حين تحسن وضعية القطاع الوطني، مؤكدا أن التدبير لا يقتصر على الاستيراد، بل يندرج ضمن مقاربة تشمل مواكبة القطيع الوطني واتخاذ إجراءات لإعادة تكوينه. كما اعتبر أن استمرار الإعفاء من شأنه تفادي الاختلالات المرتبطة بنظام الاستيراد المحدود والمتقطع، والحد من فرص الاحتكار والمضاربة.

من جهته، دافع هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عن الإبقاء على الإعفاءات، معتبرا أنها تتيح خلق منافسة بين المستوردين، بما قد ينعكس على أسعار اللحوم لفائدة المستهلكين، ومشددا على ضرورة التمييز بين تدابير خفض الأسعار وبرامج إعادة بناء القطيع الوطني.

وبذلك، أسقط التصويت التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، ليستمر العمل بالتوجه الحكومي الرامي إلى الإبقاء على إعفاءات استيراد المواشي واللحوم، في وقت يتواصل فيه النقاش بشأن سبل الموازنة بين حماية الإنتاج الوطني وتخفيف كلفة اللحوم على المواطنين.